اللي هيتمسك هيدفع غرامة”.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة بشأن الـ 20 جنيه البلاستيك الجديدة عشان متقولش معرفش

تبنت الحكومة المصرية مبادرة سابقاً لإصدار عملات معدنية جديدة بقيمة 20 جنيهاً مصنوعة من البلاستيك، وذلك بناءً على التقدير الإيجابي الذي لقيته عملة بلاستيكية بقيمة 10 جنيهات خلال الفترة الأخيرة، لكن بعض المواطنين أعربوا عن عدم رغبتهم في التعامل مع هذه العملات الجديدة ودعوا إلى عدم تداولها، وتجاوبًا مع هذه القضية أصدرت الحكومة تحذيرات وإرشادات صارمة للمواطنين بشأن التعامل مع العملات البلاستيكية الجديدة، تشمل هذه الإرشادات التأكيد على ضرورة قبول واستخدام هذه العملات وتداولها بشكل طبيعي في المعاملات اليومية، وتم توضيح أن هذه العملات ذات قيمة مالية متساوية للعملات التقليدية وأنها تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحسين آليات الدفع.

جزاء من يرفض تداول العملات الجديدة؟

تم التنبيه من قبل السلطات المصرية بشأن الأفراد الذين يمتنعون عن قبول وتداول العملات الجديدة، سواء كانت من فئة 20 جنيهًا أو 10 جنيهات مصنوعة من البلاستيك، تقرر فرض غرامة مالية تقدر بحوالي 100 جنيه مصري على كل فرد يرفض التداول بهذه العملات، تأتي هذه العقوبة وفقًا للمادة رقم 377 من دستور العقوبات، يتم التأكيد على أن جميع العملات التي تقل قيمتها عن 100 جنيه مصري ليست مزورة ويتعين التعامل بها بشكل طبيعي، كما سيتم فرض عقوبات قانونية على أي فرد يرفض التعامل مع هذه العملات ويخرق هذه الأنظمة.

بيان السلطات المصرية بشأن العملات الجديدة

أصدرت السلطات المصرية بيانًا يفيد بأنه سيتم رفع العقوبات عن جميع المواطنين الذين يقومون بأعمال غير قانونية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، في حال رفضوا التعامل والتداول بالعملات الجديدة، ويشير البيان إلى أن مدة السجن لمثل هذه الأعمال ستكون لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه مصري تقريبًاـ وتم التشديد في البيان على ضرورة الامتثال للإرشادات بشكل صارم.