قال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية، إنه لن يتراجع عن خوض الماراثون الانتخابي المزمع في مارس / آذار المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حملته الانتخابية وسط القاهرة، لتوضيح موقفه بعد إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الاثنين الماضي.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد “علي” (45 عاما) استمراره في إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: “لن نرفع الراية البيضاء”.

وأضاف: “اخترنا هذا الطريق حتى لا تسألنا الأجيال الجديدة أين كنتم وهم يبنون ديكتاتوريتهم؟”.

ومستنكرا ضيق الوقت المحدد لتقديم طلبات الترشح، وصف “علي” الجدول الزمني للانتخابات بأنه “مجحف، ويفرغ العملية الانتخابية من مضمونها وجوهرها”.

وحددت “الهيئة الوطنية للانتخابات” (مستقلة معنية بتسيير العمليات الانتخابية)، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير / كانون الثاني الجاري وحتى الـ 29 من الشهر ذاته.

ووفق القانون، يجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وتابع “علي”: “أدعو جميع أبناء ثورة يناير ، إلى جمع 25 ألف توكيل شعبي وتسليمهم يوم 25 يناير المقبل في سلسلة بشرية من (ميدان) طلعت حرب إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات (وسط القاهرة)، ترفع صور الشهداء والمختفين قسريا والمعتقلين ظلما”.

وشدد على موقفه قائلا: “سنبذل قصارى جهدنا لعدم تحويلها (الانتخابات الرئاسية) إلى مسرحية”.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي اعتزامه الترشح للانتخابات، لكنه دعا إلى توفير ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.

وبرز الرجل في تزعمه الدفاع عن “مصرية” جزيرتي “تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر، واتهم بالتلويح بإشارة “فاضحة” عقب حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين في يناير / كانون الثاني 2017، وقد يحرم من حق الترشح إذا أدين في قضية تنظر هذا الاتهام.