قرّرت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي” عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، التي ستبدأ غدًا الأحد، حتى الاثنين المقبل، وذلك في رسالةٍ وجّهتاها لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون. وبعث رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية اعتذارًا برسالةٍ خطيّة من حركته إلى الزعنون، يوم أمس الجمعة. كما بعثت “الجهاد” رسالةٍ أخرى له تبلّغه فيها بالاعتذار عن المشاركة في جلسات المركزي المقبلة، والتي من المقرر أن تبحث الرد على القرار الأمريكي بشأن القدس المحتلة. من جهته، أوضح عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أنّ حركته “اعتذرت عن مشاركةٍ لا فائدة منها، وإنّ هدف الحركة هو مشاركة تخدم شعبنا، إذ تُطالب باجتماع الإطار القيادي المؤقت، كما تريد مشاركة الكل الفلسطيني في الاجتماعات الوطنيّة، بعيدًا عن الاحتلال”. وفي تصريحاتٍ لاحقة لعضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، أضاف أنّ حماس “ستُرسل لاحقًا مذكّرة تتضمن موقف الحركة، والدور المطلوب من المجلس المركزي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية”. من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” محمد الهندي أن سبب رفض حركته المشاركة في اجتماعات المركزي هو أنّها “تأتي في ظل تحديات كبيرة تعصف بالقضية الفلسطينية، في مقدمتها قضية القدس”، مُشدّدًا على أن التصريحات الإيجابية التي أدلت بها السلطة خلال الأيام الماضية، بعد قرار ترامب لم تُترجم على أرض الواقع، و”كأنّها تصريحات هوائية لا قيمة لها”. وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون وجه دعوة إلى حركتيْ “حماس” و”الجهاد” للمشاركة في لقاءات المركزي، مع حريّة اختيار شكل المشاركة، إلّا أنهما اعتذرتا. وتبدأ جلسات المركزي يوم غدٍ الأحد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله المحتلة “لبحث الرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لدولة الاحتلال” وفقَ ما جرى إعلانه. ويأتي الاجتماع الفلسطيني بعد أكثر من شهرٍ على قرار ترامب، الذي أعلنه في خطابٍ مُتلفز، بتاريخ 6 ديسمبر الماضي، والذي أعلن فيه اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمةً للكيان الصهيوني، وبدء اتّخاذ خطوات لنقل سفارة واشنطن من “تل أبيب” إليها. في تجاهلٍ صارخٍ لكلّ التشريعات والقوانين الدولية، التي تحظر الإقدام على أيّ تغييٍر في الوضع القائم بالمدينة المحتلة إلى حين التوصّل إلى حلٍّ نهائيّ بشأنها، عبر مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني و”الإسرائيلي”. وأثار القرار الأمريكي غضبًا فلسطينيًا واسعًا انعكس بتظاهراتٍ ومواجهات عنيفة امتدّت لكامل المحافظات والقرى الفلسطينية، ولا تزال مستمرّة، كما أثار جدلًا وسخطًا واسعيْن من عموم المجتمع الدولي ومؤسساته، وخرجت على إثره تظاهرات واسعة في مختلف دول العالم تنديدًا ورفضًا. في الوقت الذي لم تتّخذ فيه السلطة الفلسطينية حتى اللحظة أيّةَ إجراءاتٍ جادّة وفاعلة ترتقي لمستوى خطورة القرار الصهيوأمريكي، كما تُماطل في عقد اجتماع اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير حتى اللحظة. يُشار إلى أنّ العديد من الفصائل تُطالب بأن يتمخّض عن هذا اجتماعات المركزي المقبلة في رام الله “قرارات فاعلة”، وعلى رأسها تجديد الإقرار بوقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بكيان الاحتلال، إلى جانب محاسبة اللجنة التنفيذية على عدم تطبيق القرارات الأخيرة، التي صدرت عن المركزي عقب جلسة مارس 2015. وكان “المركزي” انعقد، في آخر دورة له مطلع مارس 2015 برام الله، وأصدر في بيانه الختامي 12 قراراً، تضمّنت التأكيد على التمسّك بالثوابت الوطنيّة، ووقف التنسيق الأمني بكلّ أشكاله، وتطبيق المصالحة، واتّخاذ إجراءات عمليّة لدعم صمود القدس والمقدسيين. وغيرها من القرارات التي لم تنفّذها القيادة الرسمية الفلسطينية.
