ويحاكم جنينه بعد إقالته من منصبه في مارس الماضي اثر إعلانه عن وجود فساد حكومي هائل، قالت لجنه شكلتها رئاسة الجمهورية بأن الأرقام التي أعلنها جنينه مبالغ فيها. وحكم عليه بالسجن عاما بتهمة “نشر أخبار كاذبة”. واستأنف جنينة الحكم.

وقال جنينه لوكالة أسوشيتد برس يوم الأحد إنه طلب من القائمين على إجراء الحوار “الحصول على التصاريح الأمنية اللازمة، لعلمه أنه يمكن أن يكون على القائمة السوداء”، بسبب مواقفه المناهضة للحكومة.

وأضاف أنه وافق على إجراء المقابلة بعد الحصول على تأكيدات من أنه لن تكون هناك اعتراضات أمنية على البث.

وقالت قناة المحور في بيان في وقت متأخر الأحد إن “المسؤولية القانونية” وراء عدم بث الحوار الذي كان من المقرر عرضه على القناة يوم السبت الماضي في أولى إطلالات الإعلامي معتز الدمرداش ضمن برنامج 90 دقيقة في موسمه الجديد.

وأضافت أن المستشار القانوني لشركة المحور للقنوات الفضائية أفاد بأن “إذاعة هذه الحلقة بمحتوياتها ومضمونها يعرض القناة للمسؤولية”.

وأوضحت أن ذلك “استلزم قيام إدارة القناة باتخاذ قرارها بتأجيل إذاعة الحلقة لحين الفصل النهائي في القضية بجميع درجاته”.

وأوضحت القناة أن ذلك “استلزم قيام إدارة القناة باتخاذ قرارها بتأجيل إذاعة الحلقة لحين الفصل النهائي في القضية بجميع درجاته”.

وأوضح جنينة للوكالة الأمريكية أنه تحدث في المقابلة التي منع بثها عن دور هيئات مكافحة الفساد والحاجة إلى الشفافية وحرية الحصول على المعلومات.

وأضاف “ربما هذا ما أغضبهم، أن تتحدث عن حق الشعب في المعرفة. العلاقة بين الحاكم والمحكوم قائمة على المحاسبة. ما يحدث محزن حقا.”

ونقلت الوكالة عن سامي عبد الراضي، رئيس تحرير برنامج 90 دقيقة، قوله “كل ما يمكنني قوله هو أن الحلقة منعت من البث”.

ونفى عبد الراضي الأنباء التي تحدثت عن استقالته أو استقالة معتز الدمرداش، مقدم البرنامج، اعتراضا على عدم بث المقابلة.

كان جنينه قد قال في تصريح لمصراوي في وقت متأخر مساء السبت إنه أبلغ القائمين على البرنامج بأن المقابلة قد “تسبب حرجا للبرنامج أمام الحكومة، لكنهم صمموا على إجراءها”.

وأكد أنه “لم تصدر منه إساءة إلى أحد في المقابلة”.

وأوضح إن “الحوار كان متوازنا وتحدث فيه عن حقيقة الفساد الذي كان يحاول التصدي له وقت أن كان في منصبه”.

وقال إنه “تعرض للظلم ولهجوم شديد من قبل بعض الجهات التي طالما رفضت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات”.