تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

مصر

تشريعية النواب توافق نهائيا على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان خلال اجتماعها صباح اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضى بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية بموجب أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وناقشت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، حيث طالب عدد من النواب بان يكون قرار ندب أعضاء اللجنة من القضاة من مجلس القضاء الأعلى وليس من رئيس الجمهورية ضمانا لاستقلال اللجنة إلا أن المستشار محمود فوزى أكد على أن النص الحالى الذى يشير إلى أن قرار التعيين يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحقق الغرض، وأيده المستشار بهاء أبو شقة فى نفس الرأى، مؤكدًا على أن قرارات ندب القضاة يصدرها رئيس الجمهورية.

وطالب النائب أبو المعاطى زكى بتغليظ العقوبة الواردة فى المادة الخامسة عشر، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات.

وطالب زكى بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد عدد السنوات أى تكون مفتوحة وأن تصبح الغرامة حد أدنى خمسين ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه وأن تتضمن العقوبة الحبس والغرامة معا.

البديل الأحد, أبريل 15, 2018

مصر 1:01 م الأحد 22 أبريل, 2018
رياضة 12:55 م الأحد 22 أبريل, 2018
السعودية 12:43 ص الأحد 22 أبريل, 2018
السعودية, العالم 11:22 م السبت 21 أبريل, 2018
العالم 10:55 م السبت 21 أبريل, 2018
العالم 10:45 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 10:32 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 10:27 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 10:11 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 10:02 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة 9:53 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة 9:33 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 9:28 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة 9:21 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 9:16 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 9:08 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 8:46 م السبت 21 أبريل, 2018
العالم 8:40 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 8:01 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 7:55 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 7:52 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 7:44 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 7:37 م السبت 21 أبريل, 2018
فلسطين 7:27 م السبت 21 أبريل, 2018
العالم, سوريا 7:23 م السبت 21 أبريل, 2018
فلسطين 7:19 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 7:15 م السبت 21 أبريل, 2018
فلسطين 7:09 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 6:59 م السبت 21 أبريل, 2018
فلسطين 6:14 م السبت 21 أبريل, 2018

‎تابعنا على انستجرام