قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة تأجيل جلسات محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و 12 أمين آخرين، في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية، لـ17 مارس لاستكمال المرافعة.
استمعت المحكمة الى دفاع المتهمين السادس والرابع والحادى عشر.
وقال الدفاع إن المتهمين مقدمون للمحاكمة عن تهمة الامتناع عن العمل يوم 12 فبراير رغم أن موكله السادس كان فى أول يوم عمل بعد عودته من إجازته.
كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 33405 جنح الزقازيق، وأضاف الدفاع أن الصور المقدمة فى الأحراز هى صور مقتطعة من فيديوهات ليس لها صلة بالأحراز.
وقال الدفاع إن المتهمين يحاكمون رغم أنهم طالبوا بحقوقهم التى كفلها الدستور.
وأضاف ان المتهمين زج بهم فى السجون ظلما، فموكله قدم فى الأوراق على بأنه يشغل منصب رقيب شرطة رغم أنه أمين شرطة أول، فالمتهم كان فى عمله ولم يكن على مسرح الأحداث، فالنيابة لم تقدم دليل واحد عن امتناع المتهمين عن ممارسة عملهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
