قال النائب حسن بسيوني، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن صياغة مشروع القانون الحكومي بشأن التصالح في مخالفات البناء «تمت باستهتار شديد».
وأضاف في اجتماع اللجنة اليوم لبحث ما توصلت إلى مناقشة المشروع خلال الاجتماعات السابقة: «كان من الأفضل مراعاة أن مشروع القانون يتعلق بمصير مجتمع كامل، وكان من الأولى إعادته إلى الحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته، بما يكفل قابلية تنفيذه على أرض الواقع».
كما انتقد «بسيوني»، المحليات، بحدة، بسبب «الفساد الموجود في قطاع العقارات».
وقال: «إن ذلك الفساد تسبب في زيادة حجم المخالفات بشكل كبير جدا والتعدي على الأراضي وتغيير الشكل الحضاري والعمراني للدولة بمختلف محافظات البلاد».
كما تساءل عن كيفية التقدم بطلب التصالح، قائلا: «هل سيتقدم المقاول أو المالك أو الحائز الفعلي للأرض أو العقار؟».
وتابع: «المحليات لا تقوم بدورها المنوط بها في ذلك الملف، بدلا من الاكتفاء بتوقيع المخالفات ثم تركها في الأدراج».
ودعا عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إلى ضرورة أن يشمل القانون، محل النقاش، الأراضي الزراعية، مطالبا الجهة المختصة بالمخالفات المتعلقة بالأراضي الزراعية، بتقديم مشروع قانون خاص بها
