تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى سارة للملاك والمستأجرين بعد رمضان 2024
تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم.. بشرى سارة للملاك والمستأجرين بعد رمضان 2024
في خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بحل أزمة الإيجار القديم، أعلن محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بدء مناقشة قانون الإيجار القديم بعد شهر رمضان المبارك لعام 2024، هذا الإعلان يأتي وسط ترقب كبير من قبل الملاك والمستأجرين، حيث يتوقع الجميع أن تحمل التعديلات المنتظرة توازنًا جديدًا في العلاقة بين الطرفين وحلولًا للإشكاليات المستمرة.
تعديلات قانون الإيجار القديم
من المتوقع أن تشهد جلسات النقاش في مجلس النواب تركيزًا مكثفًا حول تعديلات القانون، بهدف تحقيق المصالح العادلة لكافة الأطراف المعنية، ينتظر الجميع بفارغ الصبر بدء التناقشات، متطلعين إلى تحقيق حلول تلبي احتياجاتهم وتضمن استقرار السوق العقاري في مصر.
بعد انقضاء شهر رمضان لعام 2024، من المتوقع أن تستأنف النقاشات حول تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر. وفي هذا السياق، أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستواصل الحوار المجتمعي بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين.
تشير التصريحات التلفزيونية الأخيرة إلى أن اللجنة بدأت جلساتها التمهيدية قبل شهر رمضان، وتعتزم استئناف الحوار المجتمعي بعد انتهاء الشهر الفضيل، يهدف ذلك إلى مواصلة دراسة التعديلات المطلوبة لضمان تحقيق العدالة وتعزيز العلاقة بين جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجار القديم
تأكيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على التزام اللجنة بالعمل نحو إيجاد حلول عادلة لأزمة الإيجار القديم يعتبر خطوة حاسمة نحو تسوية هذه المشكلة العقارية المستعصية، ومن المهم أن تتضمن هذه الخطوات الحاسمة عدة جوانب مهمة:
- ضرورة استمرار التواصل والتشاور مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين، لفهم مختلف الاحتياجات والمطالب والمشاكل التي يواجهونها.
- التركيز على إيجاد حلول توازنية تحقق العدالة وتحافظ على حقوق الجميع، بما يساهم في استقرار السوق العقاري وتعزيز الثقة بين الملاك والمستأجرين.
- دراسة وتقييم التشريعات القائمة والعمل على إصدار تعديلات قانونية إذا لزم الأمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
- تعزيز الوعي بين الجمهور بشأن حقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، وذلك لتجنب التعقيدات والمشاكل المستقبلية.
- التعاون مع الجهات الحكومية المختصة لضمان تنفيذ الحلول وتطبيقها بشكل فعال.
