أظهر تقرير للبنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي (2015-2016) بقيمة 7.7 ملياردولار بنسبة زيادة 16 بالمئة، ليسجل أكبر زيادة سنوية في السنوات الثلاث الأخير، حيث بلغت قيمة الزيادة في عام (2012-2013) نحو 8.8 مليار دولار.

وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، أن الدين الخارجي واصل ارتفاعاته خلال الربع الرابع من العام المالي (2015-2016) بنحو 2.3 مليار دولار ليصل إلى مستوى قياسي جديد ويبلغ بنهاية يونيو الماضي 55.8 مليار دولار مقابل 48.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، ومقابل 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

ويعتبر رصيد الدين الخارجي بنهاية يونيو الماضي هو أعلى مستوى لها في 25 عامًا على الأقل منذ منذ أن أسقطت دول نادي باريس نصف مديونية مصر الخارجية والتي تجاوزت 50 مليار دولار في مايو من عام 1991 بعد حرب الخليج الثانية – وذلك إن لم يكن الأعلى في تاريخها، حيث لا تتوافر البيانات التاريخية للدين الخارجي لمصراوي حاليًا.

وكان البنك المركزي أعلن في يونيو الماضي، زيادة الدين العام المحلي خلال الربع الثالث من العام المالي (2015-2016) بقيمة 128.2 مليار جنيه بنسبة 5.4 بالمئة، حيث بلغ بنهاية مارس الماضي 2496.5 مليار جنيه مقابل 2368.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.

وارتفع الدين العام المحلي خلال أول 9 أشهر من عام (2015 – 2016) بنحو 380.2 مليار جنيه بنسبة 18 بالمئة، حيث كان رصيد الدين المحلي في يونيو الماضي 2116.3 مليار جنيه.

وأوضح البنك أن 90 بالمئة من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة بنهاية مارس الماضي، و0.9 بالمئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و9.1 بالمئة منه على بنك الاستثمار القومي.