إحالة رئيسى مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة فى تهمة إهدار 32مليون جنيه

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

مصر

إحالة رئيسى مصلحة الضرائب والجمارك السابقين للمحاكمة فى تهمة إهدار 32مليون جنيه

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق ورئيس مصلحة الجمارك السابق  للمحاكمة العاجلة لاتهامهما بإهدار 32 مليون جنية من المال العام، وذلك على خلفية تورطهما فى إهدار المال العام،7674 بما قدرت قيمته إجمالاً (إثنين وثلاثين مليون ومائتين وواحد وثمانين ألف جنيه).

كانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية، والتى أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين ، حيث  كشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات وهم كل من السيد المستشار/ أسامه مجدي- بنيابة الشئون المالية ، والمستشار سعد خليل – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207/2012 عن قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب ( مائة وثلاثون ألف جنيهاً ) دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.

كما شملت المخالفات قيام المتهم الثاني بالموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب ( ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ) لكلاً من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في السيد/ وزير المالية وفقاً للقانون، والموافقة على صرف مبلغ يقارب ( ستة ملايين جنيه ) خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة السيد / وزير المالية وفقاً للقانون، والموافقة على صرف مبلغ يقارب ( ثلاثة وعشرون مليوناً ونصف ) لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.

وضمت المخالفات ، الموافقة على صرف مبلغ يقارب ( ثمانمائة ألف جنيه ) لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/201 ، والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو (تسعمائة وخمسون ألف جنيه ) لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة  تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة السيد / وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011 ، والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو ( خمسمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الإستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.

كما أمرت النيابة الإدارية بضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الإستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلاً وفقاً للشروط والضوابط ، ويتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم  علاقات ومصالح بها، وإسترداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات، كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ السيد المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.

نقلًا عن اليوم السابع

البديل السبت, أغسطس 19, 2017

مصر 1:01 م الأحد 22 أبريل, 2018
رياضة 12:55 م الأحد 22 أبريل, 2018
السعودية 12:43 ص الأحد 22 أبريل, 2018
السعودية, العالم 11:22 م السبت 21 أبريل, 2018
العالم 10:55 م السبت 21 أبريل, 2018
العالم 10:45 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 10:32 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 10:27 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 10:11 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 10:02 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة 9:53 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة 9:33 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 9:28 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة 9:21 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 9:16 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 9:08 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 8:46 م السبت 21 أبريل, 2018
العالم 8:40 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 8:01 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 7:55 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 7:52 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 7:44 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 7:37 م السبت 21 أبريل, 2018
فلسطين 7:27 م السبت 21 أبريل, 2018
العالم, سوريا 7:23 م السبت 21 أبريل, 2018
فلسطين 7:19 م السبت 21 أبريل, 2018
رياضة, مصر 7:15 م السبت 21 أبريل, 2018
فلسطين 7:09 م السبت 21 أبريل, 2018
مصر 6:59 م السبت 21 أبريل, 2018
فلسطين 6:14 م السبت 21 أبريل, 2018

‎تابعنا على انستجرام