تم نشر الكثير من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن أن قامت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان بالموافقة على إضافة مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات، وتلك المادة تكون عبارة عن عقوبات سوف يتم تطبيقها على الأشخاص الذين سوف يتحدثون بكلمة خادشة للحياء أو يقومون بالسب في مكان مكان عام، ومن العقوبات التي سوف يتم تطبيقها على هؤلاء الأشخاص الحبس لمدة 6 شهور وسوف يقومون بدفع غرامة مالية، وذلك التعديل أو تلك المادة أدت إلى إثارة غضب الكثير من المواطنين في دولة الجزائر.
مدى فعالية تطبيق عقوبة السب في الأماكن العامة في الجزائر 2024
يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى فاعلية تطبيق عقوبة السب في الأماكن العامة في دولة الجزائر، لذلك تم الإعلان من قبل المحامي بوجمعة غشير عن أن سوف يتم تطبيق العقوبة وسوف يتم محاربة ظاهرة الكلام الفاحش في الأماكن العامة وأيضا وضح بأن تلك العقوبة سوف تحارب ظاهرة اجتماعية تكون شديدة الخطورة، وسوف يتم تحسين سلوك الأفراد في المجال العام وأيضا وضح ذلك المحامي بأن يوجد هناك نوع من التهديد ضد الأشخاص الذين يتفوهون بالكلام الخادش للحياء قبل أن يتم تطبيق العقوبة عليهم كنوع من التحذير.
عقوبة السب في المكان العام بالجزائر 2024
وافقت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات تدين من يتفوه بكلمة خادشة للحياء أو يسب في مكان عام بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية، وصنع التعديل القانوني المرتقب ضجة واسعة فاقت حدود الجزائر، لتنال إشادة شعبية وتثمينا كبيرين، وكان الهدف منه محاربة هذه الظاهرة.
آليات تطبيق القانون الجزائري ودفع الغرامة 2024
من المعروف أن يوجد هناك الكثير من الكلمات التي تكون خادشة للحياء وتختلف تلك الكلمات من منطقة إلى أخرى في دولة الجزائر، حيث يوجد كلمات تعتبر فاحشة في بعض من المدن وبعض الدول الأخرى تكون كلمات يمكن قولها، وأيضا يدرك المواطنين حسب كل منطقة الكلمات التي يجب عليهم عدم قولها، لذلك يجب على المواطنين اتخاذ الحذر أثناء الحديث وعدم استخدام كلمات بذيئة أو سيئة حتى لا يتم تطبيق العقوبة عليهم التي تكون عبارة عن حبس ودفع غرامة مالية تكون قيمتها 10 مليون د.ج، حيث تختلف الكلمات الخادشة للحياء من منطقة إلى أخرى في ظل جميع محافظات الجزائر وتنوع ثقافاتها، فهنالك كلمات تعتبر “فاحشة” في مدن جزائرية، فيما تعتبر “سوقية” أو حتى عادية في مدن أخرى، وفي هذا الصدد لفت بوجمعة غشير، إلى أن القانون سيطبق حسب المحيط، والأخذ بعين الاعتبار كل منطقة في حد ذاتها.
