يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موقفهم القانون اتجاه عمليات البناء التي تتم في العديد من الأراضي الزراعية وأراضي البناء، على أن يُراعي ضمن قانون البناء الموحد الجديد إلى تحديد بعض الحالات التي يُصدر فيها وقف البناء لمدة تبلغ نحو عامين كاملين، فضلاً عن أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العُمرانية، تقضي بوقف البناء لمدة 6 أشهر بناء على قرار مؤكد من المحافظ المختص بالبناء.
الحق بالبناء من قبل المواطنين
يُمنح قانون البناء الجديد، بأن يحق لجميع المواطنين بالبناء بشكل رسمي في العديد من المدن والمناطق العُمرانية، مع تجنب البناء في الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، على أن لا تتجاوز فترة الوقف نحو 6 أشهر، وعليه يتم العرض من قبل المحافظ المختص والعمل على موافقة الوحدة المحلية والمجلس المحلي مد الوقف لفترة لا تتجاوز العامين، فضلاً عن أن الحكومة حريصة على تحديد قيمة الرسوم المحددة في بعض الحالات.
قانون البناء الموحد
حددت الجهات المختصة بعض الرسوم المفروضة على حالات البناء الموحد، وفقًا لما يلي:-
- يتم فرض رسوم قدرها 200 جنيه كحد أقصى من أجل الموافقة على الموقع والمكان المختص البناء عليه من قبل لجنة التخطيط.
- 200 جنيه تأتي كرسوم فحص واعتماد وغيرها من الخدمات الخاصة بالمشروعات، بما يُجاوز جنيهًا واحدًا عن كل متر.
- يتم فرض زيادة رسوم قدرها 3%، كما لا يتم فرض مبالغ أخرى على أي أعمال تحت أي مسمى عدا يتم النص عليه من قبل المجلس المحلي.
