قرار مفاجئ بخصم 6 شهور من من هؤولاء الموظفين شوف لتكون فيهم
قامت الحكومة بإصدار العديد من القوانين الجديدة المتعلقة بقوانين العمل والموظفين في دستور العمل الجديد، ويذكر أن هذه القرارات لا تأتي في صالح الموظف، وإنما في بعض الحالات قد تضر به، فمن المقرر أن يتم خصم نصف الأجور لموظفين بالحكومة لفترة تصل إلى ستة أشهر، ولهذا لابد من الاطلاع على القرار المفاجئ الذي أصدرته الحكومة.
حالا خصم نصف الأجور
حرصت الدولة على تحديد عدة حالات التي سيتم خصم نصف راتبها، وإليكم هذه الحالات؛ إذا تغيب الموظف كثيراً عن العمل، ولاسيما إذا تخطت فترة الغياب عن الحد المسموح له، وفي حال عدم تقديمه لأي عذر مناسب فمن المقرر أن يتم خصم نصف راتبه لفترة تصل إلى ٦ أشهر، وتبعاً لقانون العمل الجديد الموجود بالدستور وفقاً للمادة رقم ٦٤، فسيتم خصم راتب الموظف وقد يصل في بعض الحالات إلى تجميده، أما إذا كان الموظف غير ملتزم وعليه أحكام قضائية، فسيتم منع تقاضيه الراتب بدون إنذار، ومن الممكن أن يصل الأمر إلى اقتطاع الراتب بالكامل، وإذا كان الموظف قد سبق له الدخول بالاحتجاز فسيتم تطبيق القانون عليه ويتم اقتطاع نصف الراتب.
ما هي شروط صرف أجور الموظفين
أوضحت الحكومة عن عدة ضوابط وشروط طبقاً لقانون العمل الجديد، والتي جاءت كالتالي؛ التعامل مع مشاكل اقتصادية تمنع صرف العلاوة لكل العاملين بطريقة عادلة من خلال المشاورة مع المجلس القومي للأجور، سيتم تحديد أجور العامل حسب العقد الفردي أو الاتفاق الجماعي بطريقة عادلة مع مراعاة المادتين 34 و 35 من قانون العمل، تم تحديد علاوة سنوية بشرط لا تقل عن 7٪ من إجمالي الأجر الأساسي للموظف، وبعد ذلك يمكن تحديد اشتراك قيمة التأمين، وسيتم تكوين مجلس أعلى للأجور ويقدمه أعضاء من ذوو الخبرة ومنظمات الأعمال واتحاد النقابات، إذا قام الموظف بتحديد الأجر سواء بنظام العمولة أو الإنتاج يمكن للعامل آن يحصل على الحد الأدنى للأجور، كما يتم منع صاحب العمل من إجبار العامل من شراء السلع أو خدمة معينة.
