قامت الدولة بإتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الأشهر السابقة لتقديم الدعم للموظفين وأصحاب المعاشات من خلال مجموعة من القرارات والتدابير، تم تنفيذ هذه القرارات والتدابير اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، كما تم تطبيق البعض في يوليو الماضي مع بداية السنة المالية، ومن أبرز هذه الإجراءات والقرارات التي تستهدف العاملين في الجهاز الحكومي، تم إقرار العلاوة الدورية للموظفين الذين يندرجون تحت قانون الخدمة المدنية، تبلغ نسبة هذه العلاوة 8% من الأجر الوظيفي مع الأخذ في الاعتبار أن الحد الأدنى للعلاوة هو 125 جنيهًا شهريًا، وذلك دون وجود حد أقصى.
زيادة 15% في مكافآت القطاع الحكومي
بالإضافة إلى ذلك تم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الحكومي الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، هذه العلاوة تمثل نسبة 15% من الأجر الأساسي للعامل، وذلك اعتبارًا من الأول من أبريل الماضي، أو بما يعادلها من المكافأة الشاملة في تاريخ 31 مارس 2023، أو تاريخ التعيين إذا كان التعيين بعد هذا التاريخ، تتراوح قيمة هذه العلاوة بين حد أدنى قدره 125 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى.
زيادة الحوافز للموظفين
تم تقسيم هذه الزيادة إلى فئات مالية مقطوعة وفقًا للدرجات المالية:
- حيث يصل مبلغ الزيادة إلى 300 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الرابعة وأدنى.
- 400 جنيه شهريًا للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى.
- 500 جنيه شهريًا للدرجات المالية من مدير عام وما فوقها، أو ما يعادل هذه الفئات.
- وتضمنت الحزمة أيضًا تقرير حافز تكميلي يهدف إلى ضمان أن الحد الأدنى لتحسين الدخل للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
تقسيم الزيادة ومخصصات تحسين دخل العاملين
وقد شملت الموازنة مجموعة مهمة من المخصصات التي تأتي ضمن خانة تحسين أوضاع الخريجين، من خلال خطط لتعيينهم في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وغيرها من قطاعات الدولة المختلفة، تأتي هذه الخطوة استجابةً للحاجة الملحة لتوفير فرص عمل للشباب الخريجين وتوجيههم نحو مجالات تسهم في تطوير المجتمع، كما تم تنفيذ تعيينات لـ 30 ألف معلم مساهد بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين، وذلك من خلال إجراء مسابقات خاصة بهذا الغرض، وتم تعيين 30 ألف طبيب وصيدلي بتكلفة تزيد عن 1.8 مليار جنيه، وتعيين 10 آلاف موظف في أجهزة الدولة المختلفة بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 0.4 مليار جنيه.
تحسينات مالية شاملة تستهدف الموظفين وأصحاب المعاشات
بالإضافة إلى ذلك، قدمت الموازنة تحسينًا ملحوظًا في دخول أصحاب المعاشات، حيث تضمنت زيادة كبيرة تبلغ حد الزيادة القصوى المنصوص عليها في القانون، والتي بلغت 15%، وتمثلت هذه الزيادة في مخصصات تعزيز المعاشات المُصرفة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين لها، وتأتي هذه الخطوة بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 55 مليار جنيه، يُذكر أن هذا الدعم يأتي بجانب العلاوة الإستثنائية التي تم صرفها لأصحاب المعاشات في نوفمبر من العام الماضي، والتي بلغت نحو 300 جنيه لكل معاش.
