تعريف الهيئات الرياضية والأنشطة المحظورة
صاغ مشروع قانون الرياضة الجديد تعريفًا رسميًا للهيئة الرياضية في مادته الأولى لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. ونص التشريع على أن الكيان الرياضي يتألف من مجموعة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لممارسة الأنشطة وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
فرض القانون حظراً صارماً يمنع الكيانات الرياضية من ممارسة أي أعمال سياسية أو حزبية أو دينية. كما تضمن النص منع الترويج للأهداف السياسية داخل تلك المؤسسات بشكل كامل.
تنظيم الشركات المستثناة والرقابة على المنشآت
استبعد التشريع الجديد أندية الشركات والمصانع وشركات الخدمات والاستثمار الرياضي من نطاق وصف الهيئة الرياضية. وألزم الاتحادات بقبول عضوية ومشاركة تلك الشركات المستثناة استناداً للشروط والقواعد المقررة.
أخضعت المادة "١٤" من التشريع المؤسسات الرياضية لإشراف ورقابة الجهة الإدارية المختصة والمركزية. ومنحت الجهة الإدارية صلاحية تفتيش المنشآت لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة والخدمات، مع إمكانية إنذار المخالفين وطلب إغلاق المنشآت بقرار مسبب من الوزير المختص.
الضوابط المالية والمحاسبية
حددت النصوص القانونية السنة المالية للكيانات الرياضية لتبدأ في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو سنوياً. وأصبح لزاماً مراجعة المركز المالي والحسابات بواسطة محاسب قانوني متى تجاوزت المصروفات أو الإيرادات مائة ألف جنيه.
تفرض القواعد على رئيس مجلس الإدارة دعوة جمعية عمومية غير عادية خلال شهر حال رفض الميزانية. وتمتلك الجهة الإدارية حق توجيه الدعوة على نفقة الكيان الرياضي إن تخلفت الإدارة عن ذلك.
حظر التشريع على مجالس الإدارة إبرام تعاقدات مستقبلية تتخطى قيمة التدفقات المالية المتوقعة والمعتمدة من مراقب الحسابات. ويشترط إعداد هذه التدفقات عبر مستشار مالي مستقل مسجل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ومعتمد رسمياً.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر