حظر شامل على النفايات الخطرة
يحظر القانون بشكل قاطع إدخال أو استيراد أو عبور النفايات الخطرة عبر الأراضي المصرية. ويواجه كل من يخالف تلك الضوابط المقررة في المادة 62 عقوبات قضائية صارمة.
تتضمن تلك العقوبات الحبس لفترة لا تقل عن خمس سنوات كاملة. كما تفرض المحكمة غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة ألف وثلاثة ملايين جنيه مصري.
شروط ترخيص عبور السفن البحرية
يُمنع مرور السفن المحملة بمواد أو نفايات خطرة داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد إلا بعد استخراج ترخيص رسمي. ويشترط للحصول على هذا التصريح صدور موافقة مسبقة من الجهاز المعني.
تتولى وزارة النقل أو هيئة قناة السويس إصدار تراخيص العبور لتلك السفن. ويُلزم القانون جميع السفن المسجلة محلياً أو العابرة بتقديم شهادة ضمان مالي عند دخولها البحر الإقليمي.
إجراءات مواجهة حوادث التلوث البحري
تضمن شهادة الضمان المالي تغطية كافة الأضرار المحتملة وكافة التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بدقة. وعند وقوع أي حادث بحري، يمتلك ممثلو الجهة الإدارية والهيئات المعنية صلاحية كاملة.
تخول هذه الصلاحيات المسؤولين إلزاب ربان السفينة باتخاذ التدابير الضرورية للحد من التلوث وتقليصه فوراً. وتهدف هذه التدابير لاحتواء الآثار البيئية الناجمة عن الحوادث البحرية المحتملة.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر