أصدرت محكمة "Investigatory Powers Tribunal" في بريطانيا، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، حكماً قضائياً يفرض على الحكومة الإفصاح عن تفاصيل أمر سري كانت قد وجهته لشركة "Apple". ورفضت المحكمة في قرارها الحجج التي قدمتها وزارة الداخلية البريطانية، والتي زعمت فيها أن الكشف عن هذا الإجراء يمثل تهديداً للأمن القومي.

تفاصيل الأمر السري وطلب الباب الخلفي

طلبت الحكومة البريطانية، قبل عام، من شركة "Apple" استحداث "باب خلفي" تقني يتيح لها الوصول إلى بيانات عملاء الشركة على مستوى العالم. يُصنف هذا الإجراء رسمياً تحت مسمى "technical capabilities notice"، وهو يخضع لبروتوكولات سرية مشددة. استهدف هذا الأمر في جوهره إجبار الشركة على توفير بيانات مشفرة تخص المستخدمين لصالح السلطات البريطانية.

موقف Apple والقيود على المستخدمين

رفضت الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، الانصياع لهذا الطلب الحكومي. وبدلاً من تنفيذ التوجيه، عمدت "Apple" إلى منع مستخدميها في بريطانيا من تفعيل ميزة "Advanced Data Protection" المخصصة لتشفير بيانات "iCloud". وسبق للشركة أن أكدت عدم تصميمها لأي "باب خلفي" أو "مفتاح رئيسي" في منتجاتها، مشددة على أنها لن تقدم على ذلك مستقبلاً.

تعديل الأمر والطعن القانوني

قامت الحكومة البريطانية لاحقاً بتقليص نطاق طلبها ليقتصر فقط على بيانات المواطنين البريطانيين المخزنة عبر سحابة "Apple". ورغم هذا التعديل، قررت الشركة الطعن في الأمر القضائي الثاني. وفي غضون ذلك، رفعت منظمة "Liberty International" الحقوقية دعوى قضائية نيابة عن شخصين ضد الحكومة.

انتقادات دولية وتوقعات مستقبلية

واجه الطلب البريطاني انتقادات واسعة من مشرعين ومسؤولين أمريكيين، حيث اعتبروه تهديداً مباشراً لخصوصية المواطنين الأمريكيين. وأوضحت منظمة "Liberty International" أن هذا الحكم يمثل المرة الأولى التي تُجبر فيها الحكومة على تأكيد وجود مثل هذا الأمر التقني السري. ومن المقرر عقد جلسة نهائية خلال العام القادم لتحديد طبيعة وتفاصيل المعلومات التي ستكشف عنها الحكومة.