أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، حكماً قضائياً يدين ميانمار بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا. وأكد رئيس المحكمة، يوجي إيواسا، أن الهيئة القضائية مقتنعة تماماً بأن الدولة ارتكبت أفعالاً تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، بهدف تدمير جزء كبير من هذه الأقلية.
خلفية النزاع القانوني والاتهامات
استندت القضية المرفوعة من غامبيا إلى مزاعم بوجود تصريحات تحرض على الإبادة، بالإضافة إلى أنماط سلوك استهدفت تدمير المجموعة في ولاية راخين. وأوضح وزير العدل الغامبي، داودا جالو، أمام المحكمة أن الدعوى تتعلق بقصص حقيقية لأشخاص استهدفوا بالتدمير. وشملت لائحة الاتهامات ممارسات عنف جنسي ممنهجة تهدف إلى منع الإنجاب، باعتبارها جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية.
الحملة العسكرية والنزوح الجماعي
أدت حملة عسكرية شنتها ميانمار خلال عامي 2016-2017 إلى فرار أكثر من 700 ألف من الروهينجا نحو بنغلاديش. واستمعت المحكمة خلال جلسات مغلقة عقدت في يناير إلى شهادات ناجين من مخيمات اللجوء. ويعيش حالياً أكثر من مليون شخص من الروهينجا في أكبر مخيم للاجئين في العالم، بينما تشير التقديرات إلى بقاء أقل من 600 ألف منهم داخل ميانمار.
موقف ميانمار والوضع السياسي الحالي
نفت ميانمار ارتكاب أي إبادة جماعية، مدعية أن عملياتها العسكرية كانت موجهة ضد جماعة مسلحة. ويواجه مين أونج هلاينج، الذي قاد الجيش خلال هجمات 2016-2017، مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. يذكر أن هلاينج أطاح بالحكومة المنتخبة عام 2021، ثم تولى منصب الرئيس المدني في أبريل 2026.
الطبيعة القانونية للحكم
تعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانوناً لجميع الأطراف المعنية. ورغم ذلك، تفتقر المحكمة إلى سلطة التنفيذ المباشر لأحكامها على الدول.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر