التوصل لاتفاق بين الطرفين

توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق في الفترة الأخيرة، ويتعلق هذا الاتفاق ببرنامج اقتصادي يهدف إلى دعم مصر في تحقيق استقرار اقتصادي. وقد أجريت المناقشات بين البعثة والسلطات المصرية في الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026، ثم استمرت افتراضياً من 7 إلى 15 نوفمبر 2026.

البرنامج وآثاره

يسمى البرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وهو يهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق نمو مستدام في مصر. وقد نفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي، وقد قال الصندوق إن مصر حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي.

التفاصيل المالية

يمهد الاتفاق لصرف 2.3 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وقد حصلت مصر على برنامج تمويل في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليار دولار، ثم وافق الصندوق على زيادة البرنامج إلى 8 مليار دولار في مارس 2024. وقد أجريت المناقشات بالقاهرة تحت رئاسة أمين ماطي.

الاستجابة للتحديات

وقد قال الصندوق إن السلطات المصرية استجابت استباقياً لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وقد أشار الصندوق إلى أن البرنامج يهدف إلى مواجهة التحديات طويلة الأجل، ويهدف إلى دعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.