تحقيق برلماني مع جنسن هوانغ بسبب أزمة صادرات الرقائق للصين

تحقيقات مستقلة وصفقة رقائق H200

أعلنت شركة إنفيديا يوم الأحد أن لجنة من المديرين المستقلين، مدعومة بمحامين خارجيين، ستشرف على تحقيق داخلي. وأكد المجلس أن الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة يمثل أولوية قصوى لمصالح الشركة ومساهميها. وأوضح المجلس أنه ليس لديه سبب للاعتقاد بتعرض الأمن القومي أو أسرار إنفيديا للخطر، مشدداً على أن التحقيق سيراجع جميع البيانات المتاحة. جاءت هذه التطورات بعد إجراءات تنظيمية منعت إنفيديا تماماً من السوق الصينية نتيجة ضوابط تصدير صدرت في عام 2025. وكان جنسن هوانغ قد ضغط مراراً على دونالد ترامب لتبني سياسة أكثر مرونة في توريد رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. ووافق ترامب لاحقاً على تصدير رقائق H200 الأقدم جيلاً إلى السوق الصينية مقابل حصول الإدارة الأمريكية على نسبة من المبيعات. غير أن هذه الصفقة أسفرت عن تأثير طفيف فقط على مبيعات شركة سيليكون فالي، مرجعاً ذلك إلى رفض بكين لتلك التكنولوجيا، بينما أثار الاتفاق استياء صقور الصين داخل الإدارة الأمريكية بشكل أكبر.

ضغوط الكونغرس واستفسارات الحكومة

طلب جون مولينار، رئيس لجنة الصين في مجلس النواب، برفقة مشرعين آخرين، من هوانغ حضور جلسة للاستماع إلى شهادته أمام الكونغرس. وصرح مولينار بأنه من الضروري أن يواجه جنسن هوانغ مخاوف الأمن القومي في الكونغرس المرتبطة بحصول الصين على المعلومات الحساسة والتكنولوجيا. وفي سياق متصل، كانت الحكومة الأمريكية قد فتحت تحقيقاً مسبقاً مع شركة ميجاسبيد حول شبهات تتعلق بتهريب رقائق إنفيديا إلى الصين.

مسيرة إنفيديا الإدارية والصعود المالي

شارك هوانغ في تأسيس إنفيديا عام 1993 لتكون شركة متخصصة في بطاقات رسومات ألعاب الفيديو. وهو يقود مجموعة رئيسية متماسكة ومخلصة تتألف من نحو ستة من كبار المديرين التنفيذيين. وأسهم هذا الهيكل التنظيمي المسطح في قفزة القيمة السوقية للشركة من نحو 1 تريليون دولار في عام 2023 لتصل إلى 4.5 تريليونات دولار. وبرز إيلون ماسك بين أوائل الداعمين لهوانغ، مؤيداً منشوراً على منصات التواصل الاجتماعي يعتبره من أبرز رواد الأعمال وتؤكد أنه شخصية لا تعوض لضمان ريادة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.