المحكمة الدستورية قانون الايجار القديم من الموضوعات التي تهم الكثير من المستاجرين حيث هناك تغيرات جذرية في قانون الايجار القديم في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حيث يعتبر قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي تزايد عليها البحث الفترة الحالية وقد شهد القانون تطور كبير بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية بعض مواد هذا القانون وجاء هذا الحكم لوضع قانون جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر في مصر.
المحكمة الدستورية قانون الايجار القديم
هناك مجموعة من التساؤلات حول حكم المحكمة الدستورية العليا في الفترة الراهنة حيث أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم بعدم دستورية المواد التي تسمح بامتداد عقود الإيجار السكني القديم إلى أجل غير مسمى بدون مراعاة التغيرات الاقتصادية وحق الملكية حيث الحكم كما يلي:
- إلغاء الامتداد التلقائي للعقد لعدد غير محدود من الورثة.
- قصر الامتداد على جيل واحد فقط الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الوالدين بشرط الإقامة الفعلية لمدة لا تقل عن عام قبل وفاة المستأجر الأصلي.
ما هو مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
- إنهاء عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية سوف تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تطبيق القانون.
- للوحدات غير السكنية سوف تنتهي بعد 5 سنوات، مع إمكانية إنهاء العقد باتفاق الطرفين.
- تحديد القيمة الإيجارية الجديدة حيث يتم تقسيم العقارات إلى ثلاث مناطق
- رفع الإيجار إلى 20 ضعف القيمة الأصلية، بحد أدنى 1000 جنيه بشكل شهري
- كذلك رفع الإيجار إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه كذلك بحد أدنى 250 جنيه.
- تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة.