وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار جديد يخص ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة المستوفين للشروط القانونية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بالتوازي مع حزمة زيادات مرتقبة في الرواتب، القرار الجديد جاء بناءً على مقترح من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطار خطط الدولة لخلق مسار مهني أكثر تحفيزًا، وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الموظفين، ورفع مستوى الرضا الوظيفي.
الترقية لمن استوفى المدة القانونية
وفقًا للقرار، سيتم ترقية كل موظف أتمّ في درجته الوظيفية المدة البينية المطلوبة حتى 30 يونيو 2025، إلى المستوى الأعلى مباشرة، مع احتفاظه بالأقدمية، لكن القرار شدد على أن الترقية لا تشمل أكثر من درجة وظيفية واحدة في المرة الواحدة.
وتمنح هذه الخطوة دفعة إيجابية للموظفين الذين طال انتظارهم للترقية، خاصة في ظل التغيرات الإدارية الكبيرة التي شهدها الجهاز الحكومي في السنوات الماضية.
علاوة 5% بعد الترقية دون المساس بالأجر
أحد أبرز البنود في القرار هو منح الموظف المرقى زيادة مالية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، وذلك في حال كان هذا الأجر أعلى من الأجر المحدد للوظيفة الجديدة، بما يضمن استقرار الوضع المالي للموظف ويزيل أي مخاوف من انخفاض الأجر بعد الترقية.
حوافز إضافية لوظائف كبير والمستوى الأول
كما أقر القرار صرف حوافز مالية شهرية للموظفين الذين يشغلون وظائف كبير أو في المستوى الأول بشرط أن يكون قد مر على شغلهم لها ثلاث سنوات على الأقل حتى نهاية يونيو، وسيتم تحديد قيمة الحافز في القواعد التنفيذية لاحقًا، على أن تتراوح قيمته بين 100 و150 جنيهًا.
استعلام إلكتروني عن أحقية الترقية
في خطوة تهدف لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإطلاق موقع إلكتروني يتيح للموظفين الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية دون الحاجة إلى التوجه للجهات الحكومية، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.
زيادة المرتبات بداية من يوليو 2025
يتزامن هذا القرار مع تطبيق زيادات جديدة في رواتب العاملين بالجهاز الإداري، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، ومنح علاوات دورية بحد أدنى 150 جنيهًا، إلى جانب حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه حسب الدرجة الوظيفية.
وقد أوضحت وزارة المالية أن رواتب شهر يوليو سيتم صرفها بدءًا من يوم 22 يوليو، وفقًا للجدول المعتاد، وستتضمن تلقائيًا الزيادات الجديدة دون حاجة الموظف لأي إجراءات إضافية.
