في تطور لافت يعكس تحركاً سريعاً تجاه الأزمة المعيشية المتصاعدة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بزيادة الأجور والرواتب بنسبة 200% لكافة العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في خطوة تُعد الأكبر من نوعها منذ سنوات، وتهدف إلى دعم دخل المواطن في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الحياة.
الزيادة تطال الجميع بلا استثناءات
المرسوم الجديد لا يقتصر فقط على الموظفين الدائمين، بل يمتد ليشمل طيفاً واسعاً من العاملين في القطاع العام، من العسكريين والمدنيين، إلى الموظفين في المؤسسات والإدارات العامة، بالإضافة إلى العاملين في شركات الدولة والوحدات الإدارية والهيئات الخدمية.
كما تشمل الزيادة أيضًا العاملين بموجب عقود مؤقتة أو عرضية، بما في ذلك الوكلاء والمياومين والعاملين بنظام الأجر الثابت أو المتحول، فضلًا عن من يعملون وفق أسلوب الإنتاج أو الدوام الجزئي، وهو ما يضفي على القرار طابعاً شاملاً لا يترك أحداً خلفه.
دعم المتعاقدين بضوابط محددة
ومن أبرز ما ورد في المرسوم هو سريان الزيادة على المتعاقدين أيضًا، شريطة ألا يتجاوز أجرهم الشهري سقف أجر الموظف الدائم الذي يحمل المؤهل نفسه في ذات المؤسسة، وتُعد هذه الإضافة إشارة إلى رغبة الدولة في ترسيخ العدالة بين الفئات المختلفة داخل القطاع الحكومي، دون الإخلال بالتوازن الوظيفي والهيكلي للمؤسسات.
انعكاسات القرار على الواقع المعيشي
يأتي هذا القرار في لحظة بالغة الحساسية، حيث يعاني المواطن السوري من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة بسبب التضخم وتراجع القدرة الشرائية، ويأمل المواطنون أن يُسهم هذا التحرك في تخفيف الأعباء اليومية، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
المرسوم، من حيث توقيته، يعكس إدراكاً رسمياً لحجم التحديات المعيشية، ومحاولة لتقديم حلول سريعة وملموسة عبر تعزيز الدخول بشكل مباشر.
هل تقابل الزيادة برفع الاسعار؟
ورغم أن مضاعفة الرواتب تبدو للوهلة الأولى خطوة إيجابية، إلا أن الشارع لا يزال يترقب ما إذا كانت هذه الزيادة ستُقابل برفع جديد في الأسعار، مما قد يُفقد القرار أثره المنتظر، فالمعركة الحقيقية كما يقول مختصون، لا تكمن فقط في زيادة الدخل، بل في ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار وتحقيق استقرار اقتصادي فعلي يشعر به الجميع.
