تظهر مؤشرات السوق السورية تدهورًا مستمرًا في قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، في ظل أزمات اقتصادية متراكمة أثرت على الوضع المعيشي للمواطنين، خاصة مع اتساع الهوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للدولار في مختلف المدن، ويتزامن هذا التراجع مع ثبات رسمي في النشرات المصرفية مقابل تقلب يومي في السوق السوداء.
أسعار الصرف الرسمية في البنوك السورية
على الرغم من الاضطرابات في السوق، ما زال مصرف سوريا المركزي يحافظ على سعر صرف الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للبيع، في حين يبلغ السعر الوسطي الرسمي المعتمد 11,055 ليرة للدولار الواحد، أما بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد تم تحديد سعر اليورو بنحو 12,667.60 ليرة للشراء و12,794.27 ليرة للبيع، فيما ثبتت الليرة التركية عند 280.60 ليرة للشراء و283.41 ليرة للبيع.
السوق السوداء تسجل أرقامًا أقل
بعيدًا عن نشرة المصرف، تعكس الأسواق الموازية واقعًا مغايرًا وأكثر تأثيرًا على حياة السوريين اليومية، حيث بلغ سعر صرف الدولار في العاصمة دمشق وحلب وإدلب نحو 9800 ليرة للشراء و9900 ليرة للبيع، بينما شهدت محافظة الحسكة ارتفاعًا طفيفًا ليلامس الدولار مستوى 10050 ليرة للشراء و10150 ليرة للبيع، وهو ما يعتبر الأعلى بين المحافظات السورية حاليًا.
100 دولار كم تساوي اليوم؟
في حال اعتماد النشرة الرسمية، فإن 100 دولار أمريكي تساوي ما يعادل 1.110 مليون ليرة سورية. لكن في السوق السوداء، يتغير هذا الرقم بناءً على المدينة، حيث يعادل المبلغ ذاته في دمشق أو حلب قرابة 980 ألف ليرة، بينما يصل في الحسكة إلى ما يزيد عن 1.015 مليون ليرة، ما يشير إلى تباين كبير في القوة الشرائية للمواطن بحسب الجهة التي يتعامل معها.
اليورو والليرة التركية في السوق الموازية
كما هو الحال مع الدولار، سجل اليورو انخفاضًا في السوق السوداء، حيث تم تداوله بسعر 11351 ليرة للشراء و11472 ليرة للبيع، وهو أقل بكثير من السعر الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي، أما الليرة التركية، والتي تمثل عملة رئيسية للتعامل في بعض المناطق الحدودية والشمالية، فقد تراجعت إلى مستوى 246 ليرة للشراء و251 ليرة للبيع في السوق الموازية.
أزمة نقدية مستمرة وسط غياب حلول جذرية
تُظهر الفجوة الواسعة بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية عمق الأزمة النقدية التي تمر بها سوريا، حيث أصبح تداول العملات الأجنبية خارج الأطر الرسمية أمرًا شائعًا نتيجة عدم توافر الدولار بالسعر الحكومي، ومع تزايد الضغوط على المعيشة، تبقى الحاجة ماسة إلى حلول اقتصادية شاملة تعيد الثقة للعملة الوطنية وتضبط إيقاع الأسواق.
