تداولت وسائل الإعلام المختلفة في دولة العراق أخبارًا تدور حول تعديل سن التقاعد، حيث يثير هذا الموضوع الجدل بين العديد من الفئات فانقسم البعض إلى فريقين فريق يؤيد رفع سن التقاعد لتخفيف الضغط على نظام التقاعد، وفريق يرى أن رفع سن التقاعد يشكل عبء على الموظفين الكبار في السن والذين يرغبون في التقاعد احتياجًا للراحة بعد قضاء سنوات كثيرة في الخدمة، وسوف نوضح حقيقة رفع سن التقاعد الموحد في العراق في السطور القليلة المقبلة.
حقيقة رفع سن التقاعد الموحد في العراق
ينص قانون التقاعد الموحد في دولة العراق على أن سن التقاعد يبدأ ببلوغ الموظف 60 عام، كما هو الحال في الكثير من الدول إلا أنه توجد بعض الاستثناءات على هذا السن بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو القضاة والسماح لهم بالتواجد على رأس عملهم لأطول فترة ممكنة، والجدير بالذكر أنه يمكن للموظفين التقاعد قبل وصولهم إلى هذا السن وذلك في حالات التقاعد المبكر وفقًا لما جاء في الشروط القانونية أو العجز الصحي.
وفي ذات السياق لم يصدر من الحكومة العراقية أو البرلمان أي قرار رسمي متعلق برفع سن التقاعد إلى 65 عام، ومع ذلك توجد بعض الاقتراحات لمناقشة هذا الأمر وخاصة في ظل الظروف المالية التي تواجه صندوق التقاعد نتيجة انخفاض إيرادات الدولة العامة وزيادة أعداد المتقاعدين، حيث تطبق بعض الدول زيادة تدريجية في عمر التقاعد كجزء من خطة الإصلاح الاقتصادي.
مقترحات هيئة التقاعد العراقية
أشارت هيئة التقاعد العراقية إلى وجود بعض المقترحات الموجه إلى مجلس النواب بشأن تعديل سن المعاش وهو رفع سن التقاعد الإلزامي إلى 63 عام بدلًا من 60، بالإضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عام للموظفين الراغبين في استمرارهم بالعمل.
كما أضافت الهيئة رفع سن التقاعد المبكر من 45 عام إلى 50 عام مما يمنح الموظفين ممن يرغبون في التقاعد المبكر فترة انتظار تصل إلى خمس سنوات، إلا أن هذا الأمر لم يتعدى كونه اقتراحات ولم يتم تنفيذ أي منها حتى الآن.
