أدخلت الحكومة العراقية تعديلات جوهرية على قانون التقاعد العام، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين وضمان استدامة النظام التقاعدي على المدى الطويل ومن أبرز ما جاء في التعديلات الجديدة هو رفع سن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عامًا، مع إمكانية تمديده إلى 65 عامًا لبعض الفئات المهنية ذات الخبرة العالية مثل الكوادر الطبية والأكاديمية.
شروط التقاعد في العراق
كما أعيد النظر في شروط التقاعد المبكر، حيث أصبح بإمكان الموظفين التقديم على التقاعد بعد سن الخمسين، بشرط استيفاء سنوات خدمة لا تقل عن 25 عامًا أما بالنسبة للموظفات، فقد تم تضمين اعتبارات اجتماعية مثل عدد الأطفال وسنوات الخدمة، مما يعكس توجهًا نحو مرونة أكبر في التعامل مع خصوصية أوضاع العاملين.
الرواتب المتقاعدين العراق
وفي سياق تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، أقرت الدولة زيادة جديدة على الرواتب التقاعدية، شملت رفع الحد الأدنى إلى 600 ألف دينار عراقي شهريًا، إلى جانب زيادات إضافية لمستحقي الرعاية من عوائل الشهداء والجرحى، وصلت نسبتها إلى 20% وتأتي هذه الإجراءات استجابة لمطالب متكررة من قبل النقابات والبرلمان بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المتقاعد بعد سنوات الخدمة.
تؤكد الجهات المعنية أن تطبيق هذه التعديلات سيجري ضمن إطار قانوني وإداري واضح، مع متابعة مباشرة من هيئة التقاعد الوطنية، بهدف ضمان تنفيذ عادل وفعّال يخدم المصلحة العامة ويخفف الأعباء على الفئات المشمولة.
بذلك، يشكل قانون التقاعد الجديد لعام 2025 خطوة متقدمة نحو إصلاح منظومة التقاعد في العراق، في إطار مساعي الدولة لإحداث توازن بين الحقوق المكتسبة والكفاءة المالية للنظام العام.
