في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتنظيم عملية التنازل عن العقارات التابعة للدولة، وتحسين شروط تملّك السكنات العمومية الإيجارية، صادق الوزير الأول محمد النذير العرباوي، مؤخرًا على مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 25-135، يتضمن تعديلات هامة على المرسوم السابق رقم 18-153 المؤرخ في 4 جوان 2018، وقد تم نشر هذا المرسوم في العدد 28 من الجريدة الرسمية الصادر يوم 7 ماي 2025، حيث مست التعديلات 13 مادة من النص الأصلي، إلى جانب استحداث مواد جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضبط الآجال.
تملّك السكن العمومي الإيجاري في الجزائر
من أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد استحداث المادة 2 مكرر، التي أتاحت للمواطنين تقديم طلبات التنازل عن السكنات بصيغتين: ورقية تقليدية أو إلكترونية عبر منصة رقمية سيتم إطلاقها خصيصًا لهذا الغرض، ووفقًا للتعديلات الجديدة أصبح من الممكن التنازل أيضًا عن المحلات ذات الطابع التجاري أو المهني التي تم إنشاؤها من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، بشرط أن تكون مخصصة للتأجير طويل الأمد من طرف الدولة، وهذا القرار سيفتح المجال أمام فئات جديدة من المستأجرين لتملك محلاتهم بعد سنوات من الإيجار.
تفاصيل شروط تملّك السكن العمومي الإيجاري
- تمثلت الميزة الأبرز في المرسوم المعدل في منح المستفيدين إمكانية اقتناء سكناتهم إما بدفع كلي أو عبر التقسيط لفترة تمتد حتى 25 سنة.
- كما نصت التعديلات على احتساب المبالغ المدفوعة سابقًا ضمن الإيجار كجزء من سعر التنازل بشرط تقديم شهادة استيفاء الإيجار.
- حدد المرسوم آجالاً واضحة لمعالجة ملفات التنازل، حيث تُعرض طلبات العقارات التابعة للدولة على لجان المقاطعات أو الدوائر، مع البت فيها خلال أجل أقصاه شهران من تاريخ الإيداع.
- أما العقارات المسيرة مباشرة من دواوين الترقية، فتُعالج ملفاتها خلال مدة لا تتجاوز شهرًا.
- وفي حال رفض الطلب يحق للمواطن الطعن أمام لجان ولائية للطعن والتي تفصل فيه في مهلة محددة.
ضمانات قانونية لحقوق المستفيدين
جاءت التعديلات أيضًا لتؤكد ضرورة منح شهادة تملّك نهائية للمستفيدين فور استكمال دفع المستحقات المالية، وتحرير عقد تنازل رسمي يتم تسجيله قانونيًا، وفي خطوة هامة ألغى المرسوم الجديد كافة الأحكام التي تتعارض مع نصوصه، مما أنهى أي غموض أو تضارب كان يعطل سير الملفات.
