أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي وذلك بهدف توفير الدولار الأمريكي للمواطنين بطريقة آمنة ورسمية، والحد من التعاملات غير المشروعة في السوق السوداء، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المصرف لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع النقد الأجنبي بين المواطنين، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.
منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي
لكي يتمكن المواطن الليبي من الاستفادة من منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي، يجب استيفاء مجموعة من الشروط التي حددها مصرف ليبيا وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.
- تقديم بطاقة هوية سارية أو رقم وطني صحيح.
- امتلاك حساب بنكي نشط وخالي من أي قيود قد تعيق عملية الحجز.
- الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن حجزه هو 4000 دولار أمريكي.
- التأكد من وجود رصيد كافي في الحساب لتغطية المبلغ المطلوب.
كيفية حجز 4000 دولار عبر المنظومة الإلكترونية
يعتبر إطلاق منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي خطوة مهمة نحو تنظيم المعاملات المالية وضبط سوق الصرف الأجنبي في ليبيا، ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة بكل سهولة وأمان، ولإتمام عملية حجز العملة الأجنبية، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.
- تسجيل الدخول إلى الحساب، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن للمستخدم حساب سابق.
- الدخول إلى قسم الخدمات المصرفية، ثم اختيار حجز العملات الأجنبية.
- تحديد العملة المطلوبة وقيمتها، على ألا تتجاوز 4000 دولار أمريكي.
- رفع المستندات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات المدخلة.
- الضغط على زر الحجز لإتمام العملية.
أهداف حجز العملة الأجنبية مصرف ليبيا
تهدف هذه المنظومة إلى توفير النقد الأجنبي للمواطنين بطريقة منظمة دون الحاجة إلى اللجوء للسوق السوداء، وتعزيز الاستقرار المالي عبر تنظيم عمليات شراء الدولار داخل القنوات الرسمية، كما تهدف أيضا الى تحقيق العدالة في توزيع النقد الأجنبي بين المواطنين، مما يقلل من فرص الاستغلال والمضاربة
حجز 4000 دولار
يتيح مصرف ليبيا المركزي للمواطنين الليبيين حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي سنويا للأغراض الشخصية، ويجب ألا يتجاوز مبلغ الحجز 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى سنويا ويكون ذلك عبر منظومة حجز العملة الأجنبية، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية بطرق قانونية ومنظمة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد المحلي والحد من التعاملات في السوق الموازية.
