قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن بدء حملة ميدانية جديدة تهدف إلى زيادة تسجيل العمال في الضمان الاجتماعي، وذلك كجزء من جهودها لتحسين بيئة العمل في المشاريع والمحال الصناعية والخدمية، كما تأتي هذه الحملة في وقت حيوي حيث يتزايد اهتمام الحكومة بقضايا العمال وتوعية العاملين بأهمية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من مزاياه المتعددة، حيث يسعى القائمون على هذه المبادرة إلى ضمان حقوق العمال وتأمين مستقبلهم المالي والاجتماعي مما يسهم في تعزيز استقرار المجتمع ككل.
تفاصيل الحملة الميدانية
في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أوضح نجم العقابي أن الحملة الوطنية تهدف إلى نشر الوعي حول قانون الضمان الاجتماعي خاصة بين الفئات المعنية في المناطق الصناعية، وأكد العقابي على أهمية التسجيل في نظام الضمان التقاعدي الاختياري الذي يتيح للعامل الحصول على راتب تقاعدي يوازي ما يتقاضاه موظفو القطاع العام، وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل جزء من استراتيجية الوزارة لدعم العمال وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي مما يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة عمل آمنة ومريحة، حيث تستهدف الحملة أيضا المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويكون العامل في كثير من الأحيان هو نفس الشخص الذي يدير العمل، وتعكس هذه الديناميكية تعزيز حقوق العمال، حيث يعتبر قانون التقاعد والضمان الاجتماعي من بين أهم التشريعات التي تم سنها في الفترة الأخيرة، ومن خلال توفير حماية اجتماعية شاملة يمكن للحكومة أن تساهم في تحسين نوعية الحياة للعاملين في هذه القطاعات.
الفوائد والمزايا للحملة الميدانية
تسعى الحملة الحالية إلى رفع الوعي حول مزايا حقوق قانون الضمان الاجتماعي، والذي يلعب دور حيوي في حماية الأفراد من المخاطر المالية الناتجة عن فقدان العمل أو التقاعد، ومن خلال تسليط الضوء على هذه الحقوق تأمل الوزارة في تشجيع المزيد من العمال على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي، وأضاف العقابي أن الحملة الوطنية تهدف أيضا إلى توفير معلومات دقيقة حول كيفية التسجيل والإجراءات المطلوبة مما يسهل على العمال الحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، ولتعزيز فعالية الحملة تعتزم الوزارة استخدام وسائل الإعلام المختلفة وورش العمل التفاعلية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمال وأصحاب المشاريع، ومن خلال الشراكة مع منظمة العمل الدولية سيتم تطوير استراتيجيات جديدة لتوسيع نطاق الحملة وزيادة تأثيرها مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل في القطاع الخاص.