أوضحت وزارة الزراعة العراقية بيان هام يتضمن العديد من الإيجابيات لقرار مجلس الوزراء بتعديل ضوابط تحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، حيث أن هذا القرار يأتي في سياق الجهود المبذولة لمواكبة التوسع العمراني وتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وخاصة في المناطق التي تواجه نقصًا في الأراضي المخصصة للسكن، تابع ما نوضحه في هذا الصدد.
تحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني العراق
بحسب مدير دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة علي الشمري، فإن القرار صدر في السابع من تشرين الثاني، ليعدل قرارًا سابقًا من العام 2022 يتعلق بتحويل جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية، وقد جاء التعديل استجابةً للملاحظات التي قدمتها المحافظات والبلديات على التعريف السابق للمجمعات السكنية النظامية، حيث تم تعديل التعريف ليشمل المجمعات التي تحتوي على وحدات سكنية مبنية من المواد الثابتة، ومن أهم ما جاء في التعديل:
- إذا كانت المساحة المتجاوز عليها 100 دونم، فإن التوزيع يجب أن يكون 70 دونمًا سكنية و30 دونمًا مخصصة للطرق والنفع العام.
- هذا التوزيع يهدف إلى تحسين التصميم الحضري وضمان وجود مساحات كافية للبنية التحتية والخدمات العامة.
- أوضح الشمري أن 81 ألف دونم ستكون مشمولة بقرار تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
- ومن هذه المساحات، تم بالفعل تحويل نسبة 3% فقط إلى أراضٍ سكنية، مما يعني أن الغالبية العظمى من هذه الأراضي لا تزال تنتظر تطبيق القرار الجديد.
ضوابط تنفيذ القرار
- المجمع يجب أن يتألف من وحدات سكنية مشيدة بالمواد الثابتة، مع تخصيص 30% من مساحة الأرض للبنية التحتية والطرق.
- شمل التعديل إزالة عبارة غير الربحية من تعريف مشروعات النفع العام، وتم استبدالها بـالمحرمات كافة.
معلومات الكاتب
