“مجلس القضاء العراقي”:.. اخر تعديلات في قانون الأحوال الشخصية في العراق وحقيقة سلب الحضانة من الأم 2024؟؟!

“مجلس القضاء العراقي”:.. اخر تعديلات في قانون الأحوال الشخصية في العراق وحقيقة سلب الحضانة من الأم 2024؟؟!

تعتبر من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها من قبل المواطنين في دولة العراق هو أمر الحضانة، لأن تعتبر مسألة الحضانة من أهم القضايا التي تواجه الكثير من الأسر خصوصا أثناء تفكك الأسرة ويحدث طلاق بين الطرفين، ومن المفترض أن يتم توفير تلك الحضانة بهدف الحفاظ على حق ومصلحة الأطفال وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم، ومن المفترض أن وفقا لقانون الأحوال الشخصية العراقي أن تستمر حضانة الأم لطفلها حتى يصل إلى سن محدد.

الحضانة في دولة العراق 2024

كما ذكرنا لكم بأن مسألة الحضانة تكون لضمان حقوق الأطفال المتواجدين في الأسرة التي حدث بها تفكك بسبب الزوج أو الزوجة، ومن المفترض أن تستمر حضانة الأم لأطفالها حتى يبلغوا 10 سنوات سواء كانوا من الذكور أو الإناث، ولكن يجب أن تدركوا أيضا بأن المحكمة تمتلك السلطة التقديرية لتمديد فترة الحضانة عن ذلك العمر، وذلك يكون بناء على مصلحة الطفل المحضون، ويمكن أن تصل فترة الحضانة إلى 15 عام بدلا من 10 أعوام.

من الأحق بحضانة الطفل؟

الأصل أن القانون العراقي أعطى حق الحضانة للأم في حالة الطلاق، و مع ذلك يجوز للمحكمة أن تختار الشخص الأنسب لحضانة الطفل، ويضع القاضي في عين الإعتبار عدة عوامل أهمها:

  • إذا بلغ الطفل سن المراهقة فلهُ حق الإختيار مع من يقيم إن كان مع أمه أو أبيه، كذلك تتم الإستعانة باللجان الطبية لتثبت مصلحة الصغير.
  • أما إذا لم يكن الوالدان مؤهلان للحضانة فبموجب القانون العراقي سوف تضع المحكمة المحضون بيد حاضنة أمينة.
  • يجوز للمحكمة أيضا أن تضع الطفل في دور حضانة معدة من قبل الدولة.

حقيقة سلب الحضانة من الأم في العراق 2024

التعديل الجديد ليس له علاقة بـ ( تزويج القاصرات او سلب حضانة الأطفال من الام او حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين ان هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي اليه هذا التعديل، اذا اتضح ان أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداء الى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على ((العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او معتقداتهم او اختيارهم وينظم ذلك بقانون)).

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *