في الآونة الأخيرة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخبار وشائعات تفيد بوجود تعديلات “مفاجئة” في قانون الأسرة الجزائري، تتعلق بنفقة المرأة المطلقة وحضانة الأطفال، ونحط أن هذه الشائعات أثارت جدلاً واسعاً وأحدثت بلبلة في المجتمع الجزائري، حيث تحدثت بعض المنشورات عن إلغاء نفقة المرأة المطلقة وإلزامها بدفع النفقة لطليقها إذا كانت ميسورة الحال، بالإضافة إلى نقل حضانة الأطفال للأب في موعد محدد، تابع ما نوضحه في هذا الصدد.
هل تم إلغاء النفقة في الجزائر
وقد نفى أستاذ القانون والمحامي نجيب بيطام هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مؤكداً في حديثه لمنصة أوراس أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأوضح بيطام أن هذه الشائعات تهدف فقط إلى إثارة الضجة والبلبلة داخل البلاد، مشيراً إلى أنه من المستبعد جداً أن يتم إقرار تعديلات مماثلة في قانون الأسرة الجزائري، كما شدد بيطام على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة بدلاً من الانجراف خلف ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر المحتمل للشائعات
حديث تحميل المرأة مسؤولية نفقة طليقها ومنح الحضانة للأب لا يتعلق بالقانون الجزائري، بل يبدو أنه مستوحى من النقاشات الجارية في المغرب حيث أدلى وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، بتصريحات خلال مقابلة مع قناة المغربية الثانية، ناقش فيها إمكانية تحميل المرأة الميسورة مسؤولية نفقة زوجها في حال الطلاق وأوضح وهبي أن المسؤولية المالية ينبغي أن تكون مشتركة بين الزوجين، مشيراً إلى أن القانون المغربي قد يتجه لدراسة حالة الزوجين لتحديد المتضرر بينهما وتحديد من يقدم التعويضات للآخر.
