في خطوة هامة تهم العديد من منتسبي الحشد الشعبي فقد أعلنت وزارة المالية يوم الجمعة 30 آب 2024 عن الموعد الرسمي لصرف رواتبهم، وجاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة بأن الأخبار المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن تأخر صرف الرواتب غير صحيحة، وأن الوزارة ملتزمة تماما بصرف الرواتب في الموعد المحدد، وأوضحت الوزارة أن الرواتب مستحقة بالكامل وسيتم تمويلها من قبل دائرة المحاسبة يوم الأحد المقبل، مؤكدة حرصها على صرف الرواتب في مواعيدها كما هو معتاد في الأشهر السابقة، وبهذا تسعى الوزارة لطمأنة المنتسبين بأنها تعمل على تسليم الرواتب بشكل منتظم دون أي تأخير أو مماطلة.
حقيقة صرف رواتب الحشد الشعبي
كلنا نعلم جيداً أن قضية صرف الرواتب لعناصر الحشد الشعبي تحمل أهمية كبيرة نظرًا لدورهم الأساسي في حماية البلاد واستقرارها، ففي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية يعتبر الالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها أمرًا حيويًا لضمان دعم هذه الفئة الهامة.
في هذا الإطار أوضحت وزارة المالية أنها مدركة تمامًا لحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة عليها، وأنها تعمل بجهد لضمان حصول جميع الموظفين على مستحقاتهم المالية بدون أي تأخير، وجاء هذا الإعلان ليضع حداً للشائعات المتعلقة بتأخر صرف الرواتب ويؤكد على الشفافية والوضوح في تعامل الوزارة مع مسألة الرواتب، ومن المتوقع أن تلقى هذه الخطوة ترحيباً من منتسبي الحشد الشعبي الذين يعتمدون على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وفي ختام البيان دعت وزارة المالية الجميع إلى التحلي بالدقة في تداول المعلومات وعدم الانجراف وراء الشائعات التي قد تثير القلق والبلبلة بين المنتسبين، وأكدت على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على الأخبار الدقيقة المتعلقة بالرواتب وغيرها من القضايا المالية المهمة.
أسباب تأخير الرواتب في العراق
أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس وجود بعض المشاكل في صرف الرواتب بشكل عام، وهو ما قد يتكرر في الأشهر القادمة بصورة أو بأخرى.
وأوضح عضو اللجنة المالية أن إجمالي الموازنات السابقة بلغ 4 تريليون و473 دينار عراقي، ولكن تم تقليصه في عام 2024 ليصبح مخصصات رواتب الموظفين 3 تريليون و863 مليار دينار عراقي، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ مقارنة بالعام السابق.
وذكر أن المبلغ المذكور لا يستطيع أن يغطي رواتب الحشد الشعبي بالكامل لهذا العام، حيث بلغ الفارق 604 مليار دينار، وتعمل وزارة المالية حالياً على إيجاد حل مؤقت لهذا الفارق حتى يتم تعويضه بطرق مختلفة لاحقاً.
