يتساءل ملايين المصريين عن حقيقة إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء، وسط تزايد الحديث عن احتمال إلغائه، تأتي هذه التساؤلات في وقت يشهد فيه مجلس النواب مناقشات حول اقتراب الانتهاء من قانون البناء الموحد، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز.
حقيقة إلغاء قانون التصالح في مخالفات البناء
في سياق الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء، أشار أمين سر لجنة الإسكان إلى أنه من المتوقع إدخال تعديلات على قانون البناء الموحد مع انتهاء مدة صلاحية قانون التصالح الجديد، يعتبر قانون التصالح قانوناً مؤقتاً، بينما يهدف قانون البناء الموحد إلى تنظيم البناء في مصر بشكل دائم.
وتوقع النائب أن يتم مناقشة التعديلات خلال دور الانعقاد العادي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تأتي هذه التعديلات في إطار الاشتراطات التي وضعتها الحكومة لمكافحة البناء العشوائي وتنظيم منظومة البناء، تمهيداً لمرحلة جديدة في تنظيم البناء تماشياً مع أهداف الجمهورية الجديدة، وأضاف النائب أن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع بدء الانعقاد الجديد، بحضور ممثلين عن الحكومة ووزارة الزراعة وكل الأطراف المعنية.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 لا يتضمن نموذج 10، الذي تم إلغاؤه بموجب القانون الجديد، وأوضح أن النموذج الأخير الذي يصدر للمواطن وفقاً للقانون الجديد هو نموذج 8 بعد سداد كامل قيمة التصالح، والذي يعتبر بمثابة ترخيص رسمي لجميع آثاره.
قانون البناء الموحد
أوضح أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن قانون البناء الموحد خضع لعدة تعديلات منذ الدورة البرلمانية السابقة، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وبيّن أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة هذه التعديلات خلال فترة الإجازة البرلمانية، مع التخطيط لاستكمال مناقشة مواد القانون قريباً، بالإضافة إلى إقرار مجموعة من التشريعات المتعلقة بتنظيم عمليات البناء والتصدي للبناء العشوائي.
ما هي تعديلات قانون البناء الموحد؟
تستهدف التعديلات الجديدة على القانون تحقيق الأهداف التالية:
- 1. تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للمواطنين.
- تقصير مدة البت في الطلبات المقدمة وفترة سريانها.
- تنظيم قرارات التقسيم في المحافظات.
- وضع ضوابط لعمل الوزارات المعنية وتحديد اختصاصاتها لتبسيط الإجراءات.
- زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة كما هو الحال في القانون الحالي.
- فرض عقوبات صارمة تصل إلى حد الإزالة للبناء الذي يشكل خطراً على السلامة العامة أو الإنشائية.
- التصدي للبناء العشوائي والمخالف، خاصة في المناطق العمرانية الجديدة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية وفقاً لقوانين الزراعة.
- تقديم بديل لاشتراطات البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، بما يحقق مطالب المواطنين ويسهل عليهم تقديم طلبات التراخيص ودفع الرسوم.
- تنظيم أعمال البناء والرقابة على تنفيذ الاشتراطات في جميع المخططات، وضبط عمليات تقسيم الأراضي وفقاً لأحكام القانون.
