شوف الدولار هيوصل لكام.. مؤسسة فيتش سوليوشنز تتوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في  عام 2025

شوف الدولار هيوصل لكام.. مؤسسة فيتش سوليوشنز تتوقع سعر الدولار مقابل الجنيه في  عام 2025
توقعات سعر الدولار في مصر

تم التوقع من قبل مؤسسة فيتش سوليوشنز عبر خدمتها البحثية BMI أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تغييرات خلال العام المالي 2024-2025 الذي سينتهي في يونيو القادم، وتشير التوقعات إلى وجود سيناريو محتمل لسعر الصرف أحدهما متفائل والآخر متشائم و يعتمدان على كيفية تطور التوترات في المنطقة، وترى المؤسسة أن سعر صرف الجنيه قد يضعف بنسبة 2% ليصل إلى 49.67 جنيه لكل دولار بحلول نهاية عام 2025.

توقعات سعر الدولار في مصر

هذه التوقعات لسعر الدولار في مصر تأتي في سياق عالمي مضطرب، حيث تلعب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية دورا حاسما في تحديد استقرار العملات وأسعار الصرف:

  • لذا قد تحتاج مصر إلى اعتماد استراتيجيات مالية واقتصادية محكمة للتعامل مع هذه التحديات وضمان تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في المستقبل.
  • إن تعامل السلطات المصرية مع هذه الظروف بطريقة فعالة سيكون حاسما للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.
  • وفي مارس الماضي، أعلن البنك المركزي عن بدء المرحلة الرابعة من تحرير سعر الصرف، وهي خطوة تهدف إلى القضاء على السوق السوداء وسد فجوة التمويل الخارجي.
  • وقد أدى هذا التحرك إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تقارب 60%، حيث ارتفع من 30.94 جنيه إلى حوالي 49.35 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم.

تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 2025

في مؤتمر صحفي سابق أفاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الأسبوع الماضي شهد خروجا طفيفا للاستثمار الأجنبي بنسبة تقارب 7% من إجمالي الاستثمارات، رغم هذا التخارج تم تمويله بطريقة لم تؤثر على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، مما سمح بالحفاظ على استقرار مرونة سعر الصرف:

  • من جهة أخرى حققت مصر إنجازا ملحوظا في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث استقطبت نحو 22 مليار دولار خلال أول شهرين بعد بدء سياسة تحرير سعر الصرف في مارس وأبريل الماضيين.
  • هذا التدفق الاستثماري الكبير ساعد على زيادة إجمالي محفظة الاستثمارات الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 35.4 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي.
  • هذا الرقم يمثل إنجازا تاريخيا في سجل الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح السياسات الاقتصادية في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في السوق المصرية.