قامت مؤسسة فيتش سوليوشنز، وهي جهة رائدة في تقديم التحليلات الاقتصادية والمالية عبر خدمتها البحثية المعروفة باسم BMI بإجراء تعديلات ملحوظة على توقعاتها الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي للفترة المتبقية من العام الحالي، ويأتي هذا التعديل في سياق الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والتي بدورها تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في مصر.
تقلبات سعر الدولار مقابل الجنية المصري خلال الفترة المتبقية من عام 2024
وفي ورقة بحثية مفصلة أوردت فيتش سوليوشنز أن الجنيه المصري مرشح ليكون أكثر تقلبا من المتوقع خلال الفترة المتبقية من عام 2024:
- وفقا للتوقعات الجديدة فإن سعر الصرف قد يتراوح بين 47.90 جنيه و49.50 جنيه لكل دولار أمريكي.
- ويمثل هذا النطاق تعديلا للتوقعات السابقة التي وضعتها المؤسسة والتي كانت تتوقع تداول الجنيه في نطاق 46.5 جنيه إلى 48.5 جنيه، بمتوسط تقديري يبلغ 46.5 جنيه للدولار الواحد.
- هذا التعديل يعكس تغييرات في العوامل المؤثرة على الاقتصاد المصري، حيث تعتبر التوترات الجيوسياسية من العوامل الرئيسية التي تسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار والضغوط على العملات المحلية.
تغييرات سعر الدولار في مصر
شهدت الفترة الأخيرة تحولا في الموقف السابق الذي كان قائما لفترة طويلة بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، هذا التغير في الرؤية يعكس الحاجة الملحة للتكيف مع الأوضاع الحالية و المتغيرة بسرعة:
- وشهدت أسواق المال تحركات ملحوظة، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بنحو 75 قرشا خلال تعاملات يوم الاثنين الماضي، ومع ذلك لم تدم هذه المكاسب طويلا، حيث تقلصت بمقدار 30 قرشا مع استمرار الضغوط الناجمة عن خروج المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية بالجنيه المصري.
- هذه الظاهرة تعود بشكل رئيسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطرهم المالية و استثماراتهم في الأسواق المحلية.
- هذا التوجه يعكس القلق المتزايد بين المستثمرين من الأوضاع السياسية غير المستقرة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد والأسواق المالية، وهو ما دفع بالعديد إلى اتخاذ قرارات استثمارية حذرة أكثر.