أعلنت اللجنة المالية النيابية التابعة لوزارة المالية في بيان لها مؤخرًا، عن تفاصيل جديدة حول قانون سلم الرواتب الخاص بالموظفين والعاملين في القطاع الحكومي والمدني، ليؤكد عضو اللجنة، معين الكاظمي أن “سلم الرواتب” يعود إلى الحكومة التي شكلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك ممثلي من وزارتي المالية والتخطيط ليتم البث في قانون سلم الرواتب الجديد والمنوط العمل به عن قريب.
تحسين الدرجات الدنيا في سم الرواتب
وأكد “الكاظمي” في تصريحات صحفية مؤخرًا أن اللجنة المالية النيابية بحثت سلم الرواتب التي يقوم بخدمة الدرجات الدنيا المتمثلة من العاشرة حتى الخامسة داخل الهيئات والوزارات بالدولة للبحث في رواتبهم المتدنية، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت كذلك بالإطلاع على جميع المهام والتوصيات الخاصة بالحكومة من أجل المصادقة على السلم الجديد البالغ عدد موظفيه بعد عام 2023 لـ 4 ملايين و100 ألف موظف في جميع الجهات والمؤسسات العاملة في الدولة.
احتساب التمويل المعني توزيعه على الموظفين
ولفت عضو اللجنة النيابية، أنه لزامًا على الحكومة احتساب التمويل المعني توزيعه وتطبيق ضمن السلم الجديد لرواتب الموظفين، ليتم يتم المصادقة عليه في أقرب وقت، هذا وأن رئيس الوزراء، محمد السوداني أعلن هو الأخر بتعديل سلم الرواتب والعمل على إلغاء المادة 34 من قانون الخدمة المدنية التي يتعارض مع تطبيق سلم الرواتب الجديد حتى الآن، وبعد مراجعة تقرير اللجنة المالية التي تُفيد فيه بأن توزيع التخصيصات المالية بين الوزارات غير متساوٍ مطالبة الحكومة بسرعة مراجعته وتعديله على الفور.
