اوعي تسمي عيالك الأسماء دي”.. تحذير شديد اللهجة من الحكومة للمواطنين عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء غرامة وحبس
تعيش مصر حالياً تحت ظاهرة انتشار أسماء غريبة ومركبة بين المواليد الجدد، مما دفع البرلماني المصري هشام الجاهل إلى تقديم مشروع قانون جديد يهدف إلى منع هذه الأسماء وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، يسعى القانون لتشديد العقوبات بما في ذلك الحبس والغرامات، وتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية بما يتناسب مع هذه التحديات، فيما يلي سوف نتعرف على قائمة بالأسماء الممنوعة في مصر.
الدوافع والأسباب وراء المشروع القانوني
تزايدت الحاجة إلى تدخل قانوني لمنع انتشار أسماء المواليد الغريبة والمركبة في مصر، يعكس هذا المشروع القانوني القلق من تأثيرات هذه الأسماء على الثقافة والمجتمع المصري ويهدف إلى الحفاظ على هوية وتقاليد المجتمع.
يقترح مشروع القانون منع أسماء المواليد الجديدة التي تخالف التقاليد والشرائع الدينية، وتشديد العقوبات على المخالفين، بما في ذلك الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، كما يقترح تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية لمنع الأسماء المركبة والغير ملائمة.
الأسماء الممنوعة في مصر
تعد الأسماء المركبة والتي تنتقل بين اسمين أو أكثر والتي قد تتعارض مع القوانين وتسبب تعقيدات قانونية من بين الأسماء الممنوعة، كما تشمل القائمة الأسماء التي تخالف الشريعة الإسلامية وتسيء للشخص أو تخدش الحياء العام.
الأسماء الممنوعة في الأحوال المدنية تتضمن كل ما يتعارض مع الشرائع السماوية أو تعاليم الأديان، وما يبتعد عن معايير المجتمع، من بين هذه الأسماء: “ريماس، ومايا ولمار، ويارا، وراما”، بالإضافة إلى أسماء أخرى مشابهة، وتمتد هذه المحظورات إلى الأسماء المحرمة دينيًا، كما هو الحال مع “ملك الملوك”، والتي تعتبر غير جائزة من الناحية الشرعية.
الأسماء المركبة الممنوعة
فيما يتعلق بالأسماء المركبة يمنع قانون الأحوال المدنية في مصر تسجيل الأسماء المؤلفة من اسمين أو أكثر لفرد واحد، كمثال يمنع تسجيل اسم مثل “نجيب محفوظ”، تم تحديد ضوابط لتسجيل الأسماء المركبة، حيث يسمح بتسجيل الأسماء المتعارف عليها عند العرب مثل “الوليد” و”البراء” وغيرها، ومع ذلك لا يسمح بتسجيل الأسماء بعبارات إضافية مثل “السيد كذا”، كما يجب أن تتوافق الأسماء المركبة مع الشريعة الإسلامية، ومن غير المسموح تسجيل أسماء تخالف هذه الشروط، مثل “عبد الرسول”.
العقوبات المالية لمن يخالفون القواعد
تفرض الحكومة المصرية غرامة مالية قدرها 200 جنيه على الآباء والأمهات الذين يختارون أسماء ممنوعة لأطفالهم، كما يطالب بعض أعضاء مجلس النواب بزيادة هذه الغرامة إلى 5,000 جنيه لتحفيز الالتزام بالقوانين.
ضوابط اختيار أسماء المواليد
اختيار الأسماء يعد من بين القرارات الهامة التي تتطلب الحذر والاهتمام الشديدين. تقوم الأحوال المدنية في مصر بتنظيم هذه العملية بواسطة مجموعة من القواعد والضوابط، بهدف الحفاظ على القيم والتقاليد الاجتماعية والدينية، وضمان أن تكون التسميات متوافقة مع النظام العام للمجتمع.
