صدر قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، وتم تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة ظاهرة مخالفات البناء التي تشكل تحديا كبيرا يهدد سلامة المنشآت والمظهر الحضاري للمدن، ولذلك حرصت الحكومة المصرية على تطبيق هذا القانون والتخلص من أي مبنى يتعارض مع جميع القواعد الخاصة بالدولة، ولذلك ورغبة من الدولة في محاولة حفظ حقوق بعض المواطنين قامت بوضع قانون التصالح حتى يتمكن مجموعة من المواطنين التي تنطبق على مبانيهم الشروط أن يقوموا بتقديم المبلغ الخاص بالتصالح كغرامة على المخالفة.
تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء
أقر مجلس الوزراء قرارا يمنح فيه خصما قيمته تصل إلى 25% من قيمة التصالح في حالة الدفع الفوري للمخالفة، حيث يهدف هذا القرار إلى تنظيم أمور مخالفات البناء بالدولة، كما يأتي هذا القرار ضمن بنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتعديل أوضاعها في الدولة، ويأتي ذلك وفقا لأحكام القانون الصادر رقم 187 لسنة 2023، كما أن هذا القانون الهدف منه: التغلب على مشاكل مخالفات البناء التي تشكل خطورة على المظهر العام للمدن في الدولة المصرية.
ما هي فوائد تخفيض قيمة التصالح؟
سبب تخفيض قيمة التصالح العديد من الفوائد للمواطنين والدولة على حد سواء، وأكد الجهات المسؤولة أن نسبة طلبات التصالح زادت بشكل كبير بعد التخفيض لتصل ل 47,000 طلب:
- يشجع التخفيض على زيادة سرعة المواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة.
- تعمل عملية التصالح على زيادة إيرادات الدولة، والتي يمكن استغلالها في مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة.
- تعزيز السلامة العمرانية للمدن.
- توفير فرص عمل جديدة في مجالات البناء والتشييد.
شروط التصالح في مخالفات البناء
لكي يتم التصالح لابد أن تتوفر مجموعة من المقاومات في المنشأة:
- أن تكون المخالفة قائمة قبل العمل بالقانون.
- ألا تشكل المخالفة خطرا على سلامة المنشآت أو تخالف قواعد الاشتراطات العمرانية.
- أن يلتزم مالك العقار بسداد رسوم التصالح.
