يتساءل الكثيرين عن حقيقة فرض 1000 دولار رسوم نظرًا لأن الكثير من الصفحات تداولت هذا الخبر، حيث تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر في تقديم يد العون لجميع مواطنيها والوافدين لها بشكل نظامي وقانوني حيث تهدف لتوفير الخدمات التي يحتاج إليها الجميع وترغب في منحهم جميع التسهيلات التي تُمكنهم من الدخول إلى مصر لذا سنتطرق لتوضيح هذا الخبر بالتفصيل وفقًا لما أقرته الجهات المسؤولة.
حقيقة فرض 1000 دولار رسوم
مجلس الوزراء المصري أكد على عدم صحة هذا الخبر المتردد حول فرض رسوم 100 دولار على السائحين القادمين إلى جمهورية مصر العربية من مختلف بقاع العالم، كما شدد في بيان خاص به أنه لم يُصدر أي قرارات بشأن هذا الأمر ولم يتم فرض أي رسوم جديدة بخلاف الرسوم المعروفة والسارية الخاصة بالتأشيرات الدخول لعدد من الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار تحصيل رسوم تصل لـ 1000 دولار لا علاقة له بالسائحين القادمين لمصر لأغراض السياحة وأنما يختص بالأشخاص الذين يدخلون جمهورية مصر العربية بطريقة غير نظامية، وأكد المجلس أنه أصدر قرار نص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لكي يتمكنون من حق الإقامة للسياحة أو الغير سياحة، كما يجب تقديم ما يُفيد تحويل الرسوم الخاصة بالإقامة والغرامات في حالة تخلفهم عن ذلك الأمر.
الأجانب المقيمين بطريقة غير نظامية
أضاف المجلس أنه وفقًا لقرار صدر خاص بالأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير نظامية لابد من توفيق أوضاعهم ويجب أن يكون لديهم مستضيف مصري الجنسية ونص القررا أنه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مُقابل ساداد مصروفات إداراية بما يعادل 100 دولار تودع في الحساب المخصص وفقًا لما تم تحديده من قواعد وضوابط تُحددها وزارة الداخلية المصرية.
