يا بختك يا للي ناوي تبني الأبواب اتفتحت على آخرها.. تعديلات بالجملة في .. تكاليف التصالح على مخالفات البناء وفقاً إلي قانون البناء 2024.. كلها في مصلحة المواطن خبر زي السكر

يا بختك يا للي ناوي تبني الأبواب اتفتحت على آخرها..  تعديلات بالجملة في .. تكاليف التصالح على مخالفات البناء وفقاً إلي قانون البناء 2024.. كلها في مصلحة المواطن خبر زي السكر

التصالح على مخالفات البناء، تعد قوانين البناء من أهم الأنظمة التنظيمية التي تؤثر على عملية التطوير العمراني في أي دولة، إذ تحدد اللوائح والقواعد التي يجب اتباعها لضمان سلامة المباني والمنشآت، وتحقيق التنمية المستدامة، لتواكب التطورات الحديثة وتحقيق الأهداف المرجوة، فإن تحديث وتعديل تلك القوانين يعد ضرورة، تتمثل أهمية هذه التعديلات في تعزيز أداء قطاع البناء والتطوير، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بفضل الإصلاحات المقترحة، يمكن حل العديد من التحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز قدرة الحكومة على التدخل الفعال والقانوني في تطوير البنية التحتية للمدن.

تكاليف التصالح على مخالفات البناء في قانون البناء الجديد 

تم تعديل رسوم الفحص للمباني غير الملتزمة بالقوانين، حيث تتفاوت الرسوم وفقًا لمساحة المباني.

  • تبدأ الرسوم من 500 جنيه في المدن و125 جنيها في القرى للمساحات حتى 250 متر مربع.
  • يُمكن تقديم طلب تصالح للمساحات بين 250 و500 متر مربع مقابل رسم فحص يبلغ 1000 جنيه في المدن و250 جنيها في القرى.
  • بالنسبة للمساحات بين 500 و1000 متر مربع، فسيكون رسم الفحص 2000 جنيه في المدن و1000 جنيه في القرى.
  • وأما بالنسبة للمساحات بين 1000 و2000 متر مربع، فستكون رسوم الفحص 3000 جنيه في المدن و2000 جنيه في القرى.

قانون البناء الجديد 2024

شهدنا في الفترة الأخيرة اتخاذ الحكومات في عدة دول قرارات وتشريعات مبتكرة لمواجهة التحديات المتعلقة بالبناء غير القانوني في المناطق الزراعية، من بين هذه الإجراءات، جاء قانون التصالح على البناء في الأراضي الزراعية كمبادرة لتيسير الإجراءات المتعلقة بتسوية المخالفات البنائية في هذه المناطق، مع توفير حلول قانونية للمشكلة بهدف تفادي المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة، تمثل هذه القوانين خطوة مهمة نحو معالجة التحديات، إذ تمنح أصحاب المخالفات الفرصة لتسوية وضعهم بشكل قانوني وتجنب العقوبات المالية والقانونية المحتملة، بالإضافة إلى ذلك، تمثل هذه الخطوة فرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية، حيث يمكن للأفراد والشركات الاستثمارية القيام بمشاريع عقارية في المناطق الزراعية بشكل قانوني ومنظم.