تشهد ساحة الصاغة والتجارة في مصر حالة من الترقب والتوتر، حيث يترقب المتعاملون بفارغ الصبر يوم 10 مايو المقبل، مع تساؤلات متزايدة حول مسار أسعار الذهب وتأثيراتها المحتملة على السوق، تاريخ يبدو غامض، وما يزيد من الغموض هو العلاقة المتشابكة بين أسعار الذهب وسعر الدولار في البنوك، حيث شهد سوق الصاغة اضطرابات كبيرة خلال الأشهر الماضية، مما أثار استياء وتوتر بين المتعاملين، وسط مخاوف من عودة الفوضى إلى الساحة.
الهبة الذهبية من المغتربين تنقذ سوق الصاغة المصري
لم يقتصر دور الحكومة المصرية على مجرد مراقبة ومتابعة تطورات سوق الصاغة، بل اتخذت خطوات فاعلة لمواجهة أزمة نقص المعروض في سوق الذهب، تمثلت أحدث هذه الخطوات في مبادرة هامة للسماح للمغتربين المصريين بجلب الدهب معهم بأي كمية دون فرض رسوم جمركية باهظة، وقد أثبتت هذه المبادرة فعاليتها ونجاحها في توفير معروض إضافي لسوق الصاغة المصري، حيث دخل إلى البلاد حوالي 4.5 طن من الذهب خلال الفترة التي تبوأت فيها المبادرة الصدارة، هذا الحجم الضخم من الذهب المستورد ساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن في أسعار الذهب في السوق المحلية، وقلل بشكل كبير من الضغط الناتج عن نقص المعروض.
انتهاء مد العمل بالإعفاء الجمركي لواردات الدهب يثير التوترات
مع اقتراب نهاية مدة العمل بالإعفاء الجمركي الممنوح لواردات الدهب، المنصوص عليه في القرار رقم 1801 لسنة 2023، يتصاعد التوتر في سوق الصاغة المصرية، فقد أقر مجلس الوزراء تمديد فترة هذا الإعفاء لمدة 6 أشهر، والتي تنتهي في العاشر من مايو عام 2024، لكن ما زالت المواجهات المحتملة تثير القلق بين التجار والمستثمرين، فإذا اتخذت الحكومة قرار بعدم تمديد هذه المبادرة، فمن المحتمل أن يشهد سوق الصاغة رد فعل قوي، نظرا لأن هذا الإعفاء الجمركي يعتبر مصدر كبير للمعروض، وسيؤدي توقفه إلى تقليل المعروض وزيادة الطلب، مما قد يتسبب في اضطرابات إضافية في الأسعار وحركة التداول.
