في خطوة مفاجئة ومهمة قررت الحكومة المصرية تطبيق قانون التصالح في بعض القضايا والمنازعات المالية بين المواطنين والجهات الحكومية وفي إطار هذا القانون سيتم تحديد قيمة المتر الواحد بمبلغ 50 جنيها فقط، مما يعتبر تخفيضا كبيرا لهذه القيمة وفقا لبعض التصريحات فإن هذا القانون سيبدأ في التطبيق في الفترة القليلة القادمة وسيتم تشكيل لجان خاصة للنظر في القضايا والمنازعات التي يطلب فيها التصالح بين الأطراف.
قانون التصالح الجديد
ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تخفيف الضغوط المالية على المواطنين وتسهيل عملية التسوية بينهم وبين الجهات الحكومية وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين الناس فبينما يرحب البعض بتطبيق القانون ويرون فيه فرصة لتسوية قضاياهم بسرعة وبتكلفة مناسبة يعبر البعض الآخر عن قلقهم من أن يؤدي هذا القانون إلى تقليل حقوقهم وتضييق المجال على حقوقهم القانونية هذا ويجب على الحكومة متابعة تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح وعادل وضمان حقوق الجميع في الحصول على العدالة والتسوية. كما يتوجب على المواطنين الاستفادة من هذه الفرصة لحل قضاياهم بشكل سلمي وسريع وبتكلفة ميسرة.
اسعار التصالح في القانون
يبحث الكثير من الأفراد عن تفاصيل أسعار التصالح العقاري والتي تتراوح ما بين 50 و2500 جنيه لكل متر مربع ومن المنتظر أن يتم فتح باب التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر وفقًا لقرار من رئيس الحكومة يتوقع أن يتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية في الأيام المقبلة وفقًا لما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء المستشار محمد الحمصاني.
رسوم التصالح في مخالفات البناء 2024
- يجب تقديم طلب المصالحة لمخالفات البناء لعام 2024 إلى السلطة الإدارية المعنية او المختصه بذلك الامر، وذلك عقب دفع رسوم فحص تسدد نقداً بما لا يزيد على خمسة آلاف جنيه، كما يتم دفع مبلغ يُعبر عن جدية التصالح لا يتعدى 25% من القيمة الكُلية للتصالح.
- في المناطق الحضرية يبلغ تكلفة الفحص لمساحات تصل إلى 250 مترًا مربعًا مبلغ 500 جنيه، بينما في القرى تنخفض التكلفة إلى 125 جنيهًا لنفس المساحة.
- تتراوح المساحة من 250 إلى 500 متر مربع في المناطق الحضرية، وتصل تكلفة الرسوم الخاصة بالمعاينة إلى 1000 جنيه، في حين أنها في المناطق الريفية تبلغ 250 جنيهاً.