تم تعزيز قانون البناء بإصدار عقوبات صارمة تستهدف المحتالين في عمليات البناء حيث تفرض العقوبات على من يخالفون المواصفات والأصول الفنية المحددة في التصميم والتنفيذ والإشراف على الأعمال البنائية وينص القانون على عقوبات تشمل الحبس والغرامات، وتطبق هذه العقوبات على أي شخص يقوم بإقامة أعمال بناء بدون احترام المواصفات المطلوبة أو بدون الامتثال للتراخيص اللازمة.
شرح مخالفات البناء
تنص المادة 104 من القانون الجديد على عقوبات صارمة تفرض على المخالفين في مجال البناء حيث يحكم عليهم بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن قيمة الأعمال المخالفة بحد أدنى خمسين ألف جنيه وفي حالة سقوط البناء جزئيًا أو كليًا أو تعريضه للخطر ويتم تطبيق عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر إضافة إلى فرض غرامة مالية رتأتي هذه العقوبات الصارمة في إطار الحفاظ على سلامة المباني والمنشآت وحماية المواطنين والممتلكات من المخاطر المحتملة للأعمال البنائية غير القانونية أو غير المطابقة للمواصفات.
قوانين البناء الموحدة
- تقضي العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات بهدف تحقيق العدالة وتأكيد الرسالة الرادعة للجرائم الخطيرة التي تعرض حياة الناس للخطر.
- يتم فرض غرامة مالية كجزء من العقوبة مما يضمن عدم الإفلات من العقاب المناسب وتحميل المسؤولية المالية للمرتكبين.
- كما يؤكد النص على عدم إلغاء أو التأثير على أي عقوبات أشد يمكن تطبيقها وفقًا لقوانين أخرى.
- يقوم القانون بتوجيه رسالة واضحة بأن الجرائم التي تؤدي إلى الإصابات الجسيمة أو الوفيات لن يتم التساهل معها.
