أصدرت الحكومة المصرية والمتمثلة في الجهات المختصة في شؤون العمل في الساعات القليلة الماضية بعض القرارات والقوانين المهمة التي تخص شؤون العمل لدى كافة الموظفين والعمال العاملين في القطاع العام أو الخاص، وذلك لضبط سير شؤون العمل، والتحكم به، والقضاء على أي فساد بداخله، وذلك للتأكد من استمرار عمل مؤسسات العمل في الدولة بالشكل اللائق والمناسب لجميع الأفراد وطبقا لذلك أصدرت الحكومة المصرية بعض القرارات سواء بالفصل النهائي للموظفين، أو فرض غرامات عليهم، وذلك إذا تم ثبوت عليهم ارتكاب أي جريمة مخالفة للقانون العمل ، ولمعرفة الجرائم التى تحاسب عليها الحكومة المصرية تابعنا في التالي.
أسباب فصل الموظفين من العمل
- أولاً عدم التزام الموظف بأيام العمل الكاملة، وعدم التزامه على الدوام في العمل سواء لمدة 15 يوم بالتوالي، أو حتى لمدة 30 يوماً منفصلين فهي تعتبر جريمة بالنسبة للقانون العمل الجديد، ويحاسب عليها.
- ثانياً في حالة ثبوت ارتكاب الموظف أي جريمة غير أخلاقية تمس الشرف العام، فسيتم محاسبته عليه فوراً، وفصله من العمل.
- ثالثاً إذا تم إثبات تناول الموظف المخدرات أو حتى شربه للمشروبات الخمر، أثناء دوامه في العمل، فسيتم فصله من العمل وتقديمه للمحاسبة القانونية.
- رابعاً إذا ارتكب الموظف أي سلوكيات غير لائقة مخالفة لقانون العمل، فسيتم محاسبته.
قيمة مبالغ الغرامات للموظفين
تعمل الحكومة المصرية على مكافحة والقضاء على أسباب الفساد التي تعطل من سير نظام العمل بشكله المضبوط، حيث تلاحق الموظفين الغير منضبطين أخلاقيا ومهنياً، وتقوم بتطبيق القانون عليهم مع فرض بعض الغرامات مثل فرض غرامة مالية تقدر قيمتها بحوالي 200 ألف جنيه على الموظف، الذي يتم إثبات تناوله لأي مواد مخدرة، مع فصله من العمل نهائياً، وذلك في إطار الحفاظ على نظام وضوابط العمل.