عاجل.. المالية تحديد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 ” بالزيادات الجديدة ” الحق شوف حسابك
مرتبات شهر أكتوبر
مع انتهاء شهر أكتوبر الحالي ينتظر جميع المواطنين في مصر موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، ومن المتوقع أن يتم بدء صرف الرواتب في بداية الأسبوع المقبل، وفقًا لإعلان وزارة المالية، وسوف نتناول معكم موعد الصرف وجدول زيادة المرتبات وكافة التفاصيل، تابعونا.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
أعلنت وزارة المالية في مصر سابقًا عن تحديد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع موظفي الدولة، وذلك بدءًا من يوم الأحد القادم الموافق 23 أكتوبر، وسيتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و 9 و 10 من نفس الشهر، ونوه طارق بسيوني رئيس هيئة قطاع الحسابات والمديريات المالية بضرورة تجنب التزاحم والازدحام على ماكينات الصراف الآلي، وسوف تكون مواعيد الصرف كالتالي
- يوم 23 أكتوبر 2023 هو أول أيام الصرف.
- يوم 26 أكتوبر 2023 هو ثاني أيام الصرف.
- يوم 27 أكتوبر 2023 هو ثالث أيام الصرف.
- يوم 28 أكتوبر 2023 هو رابع أيام الصرف.
- يوم 29 أكتوبر 2023 هو خامس أيام الصرف.
جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بعد الزيادة الجديدة
بعد أن تمت الموافقة من قبل مجلس النواب على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة العلاوة الاستثنائية على رواتب جميع موظفي القطاعات الحكومية، ستبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر أكتوبر الحالي، ويجب الانتباه إلى أن المرتبات ستُصرف بزيادة قدرها 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه، حتى يتم تخفيف الضغوط المالية عن الأفراد، تم تحديد جدول زيادة الرواتب الجديد وفقاً للآتي
- 11000 ألف جنيه للدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها.
- 9000 جنيه للدرجة العالية.
- 7500 جنيه درجة المدير العام.
- 7000 جنيه للدرجة الأولي.
- 6000 جنيه الدرجة الثانية.
- 5500 جنيه الدرجة الثالثة.
- 5000 جنيه للدرجة الرابعة.
- 4500 جنيه للدرجة الخامسة.
- 4000 جنيه الدرجة السادسة.
زيادة مرتبات شهر أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي اعلن عزمه رفع الحد الأدنى للأجور خلال خطاب ألقاه أمام عدد من سكان بني سويف في شهر سبتمبر الماضي. تم اتخاذ هذا الإجراء لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3500 جنيه للموظفين في المؤسسات الحكومية وجميع الهيئات الاقتصادية، كما أشار إلي زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وجميع شركات القطاع العام.
