خراااب بيوت مستعجل”.. غرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف لهذة الحالات فقط الحكومة تحذر .. عشان لو لسه متعرفش هتندم
قام مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الموافقة على تعديل عدد من البنود الخاصة بقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 وذلك من أجل تشديد العقوبات المفروضة وإضافة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر لهذا يرغب العديد من المواطنين معرفة هذا القرار وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.
تعديلات عقوبات قانون الموارد المائية والري
نصت التعديلات التي جاءت في قانون الموارد المائية والري على أنه يعاقب الأشخاص الذين يقومون بمخالفة أي حكم من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 في القانون والتي تتعلقان بمنع حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الدولة إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والري وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط التي تقوم الوزارة تحديدها،حيث أن العقوبة الواردة في التعديل تشمل ما يلي:
- الحبس لمدة لا تقل عن شهر.
- فرض غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.
- كما يمكن توقيع كل من الحبس والغرامة على من يخالف ذلك.
- كما يفرض على كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 62 والمواد 76، 78، 90، 94 غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
- في حالة عودة المواطن إلى فعل نفس المخالفة فإنه يتم مضاعفة المبلغ.
- تشمل العقوبات أيضًا ضبط الآلات والمعدات المستخدمة في الانتهاك، ومصادرتها في حالة الإدانة من قبل المحكمة المُختصة.
الموافقة على مشروع أراضي للهيئة العامة للسلع التموينية
قام مجلس الوزراء يوم الأربعاء الإعلان عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الذي ينص على تخصيص مساحة تقدر بنحو 41.8 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية المملوكة للدولة بصفة خاصة والقيام بتخصيص هذه المساحة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من أجل توسيع صومعة شرق العوينات الحالية التي توجد في المنطقة.
المادة 37 من قانون الموارد المائية
حددت المادة (٣٧) في قانون الموارد المائية والري حالات الحصول على ترخيص جديد لآلات رفع المياه، يشترط الحصول على ترخيص جديد إذا تسبب استبدال آلة الرفع في تغيير بالتصرف المائي أو الموقع، وفي حالة انتقال الملكية أو استبدال الآلة دون تغيير في التصرف المائي، يقتصر التأشير على الرخصة، مع بقاء المالك السابق مسؤولاً مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام القانون حتى التأشير على الرخصة.
