يضم قانون التصالح في مخالفات البناء على الكثير من المواد والتي من بينها المادة رقم 4 التي وصفها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة قانون التصالح بالجلسات العامة وسط حضور الحكومة بالمادة السحرية وذلك لأنها تنص على منح رئيس الحكومة إمكانية التصالح في أي مخالفات من الصعب إزالتها، لذلك في هذا التقرير سوف نتعرف أكثر على هذه المادة بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل.
المادة رقم 4 في قانون التصالح في مخالفات البناء
يرغب الكثير من الأشخاص معرفة ما تنص عليه المادة رقم 4 في قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد أن وصفها أعضاء مجلس النواب بالمادة السحرية، حيث أوضحت الحكومة المصرية أن هذه المادة تنص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة بحسب الأحوال قبول التصالح وتحسين الأوضاع في أي مخالفة من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة رقم 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء ما عدا البند رقم 4 منها ما لم يتحقق في شأنها شروط التصالح التي وضعها القانون وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
ونصت المادة أيضا على أن سعر التصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات يصبح ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لما ورد في المادة رقم 8 من هذا القانون ويجوز لمجلس الوزراء في الحالات الضرورية تحديد سعر اقل للتصالح للمتر المسطح بما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة (8) من هذا القانون، وأعلنت الحكومة المصرية أن سعر التصالح في مخالفات البناء يبدأ من خمسين جنيه للمتر الواحد وبحد أقصى 250 جنيه مصري.
تقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لعملية التصالح وتنظيم الأوضاع في حالات الانتهاك المشار إليها، وفي حال وقوع المخالفة ضمن نطاق أحد جهات الولاية يجب أن يتم إرفاق مع المستندات المطلوبة رد فعل الجهة المعنية خلال مدة زمنية معينة، ويتم ذلك بتنظيم الوضع وفقًا لأحكام القانون المنظم إذا كانت هذه الجهة تسمح بذلك، أو بتقديم تقرير يوضح الاستفادة المستفادة من الحالة حسب ما يناسب الظروف.
