مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، تصاعدت على مدار الأيام السابقة دعوات المواطنين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على أحدث تغيير في قانون التصالح الخاص بمخالفات البناء، وأيضا أثاروا جدلا واسعا حول من يتعين عليه تحمل مبلغ المخالفات مالك العقار أو الساكن، وبينما تعيش البلاد ظروفا اقتصادية صعبة، طالب المصريون الحكومة بالعدول عن القانون أو تعديله.
مواد قانون التصالح في مخالفات البناء
مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، انتشرت في الآونة الأخيرة مواد قانون التصالح في مخالفات البناء التي كان الجميع من المواطنين يبحثون عنها لمعرفة التفاصيل بالتوضيح، وهذه المواد تكون كالتالي:
المادة ( 1 )
- وفي هذه المادة الجهة الإدارية المختصة، تكون المحافظات وغيرها من الجهات المعنية بشئون التخطيط والتنظيم بناءا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لعام 2008 بشأن إصدار قانون البناء.
- السلطة المختصة، المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.
- طلب التصالح، الطلب الذي يتم تقديمه من ذوي الشأن إلى الجهة الإدارية المعنية طبقا للمادة 6 من قانون التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من مخالفات البناء.
المادة ( 2 )
- يمكن للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء التي تم ارتكابها لأحكام القانون المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون.
- ويجوز أيضا للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي حدثت قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة ( 3 )
- مع عدم الإخلال بكافة أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بقانون رقم 147 لعام 2021 يتم حظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية مثل الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
حالات التصالح في مخالفات البناء
هناك مجموعة من الحالات التي يتم فيها التصالح في مخالفات البناء على المواطنين المصريين، وتكون هذه الحالات كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا ولكن بشرط أن يكون الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي حدثت على بالعقارات الواقعة في حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- تجاوز بعض قيود الارتفاع المقررة طبقا لقانون الطيران المدني.