تقوم الحكومة المصرية بتطبيق إصلاحات جوهرية من خلال قانون العمل الجديد الذي يضع ضوابط خاصة على الموظفين المخالفين، ويشدد القانون على ضرورة الالتزام وتقديم أداء مثالي لتعزيز التقدم في مختلف القطاعات الحكومية، ولذلك قررت الحكومة فصل بعض الموظفين عن العمل نهائيا وغرامة 200 ألف جنيه في حالة ارتكاب بعض الحالات وفقاً لقانون العمل الجديد 2023 وسوف نوضح ذلك من خلال هذا المقال.
مخالفات قانون العمل الجديد
أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تشديد الإجراءات ضد الموظفين المخالفين مما يشمل فصلهم النهائي وفرض عقوبات مالية كبيرة وذلك وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون العمل، وتتضمن المخالفات التي تؤدي إلى فصل الموظف وتحمل عقوبات مالية متنوعة ما يلي:
- قيام الموظف بأعمال غير لائقة خلال العمل.
- التعدي على زملاء العمل أو المدير.
- تعاطي الموظف للمواد المخدرة.
- صدور أحكام قضائية ضد الموظف.
- تلقي الرشاوى المالية.
- كثرة الغياب دون عذر مقبول.
- العمل لصالح جهة حكومية أو أجنبية بدون إذن.
عقوبات قانون العمل الجديد
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار جهود الحكومة لتحقيق الأمان والنظام داخل الجهات الحكومية مع التأكيد على أهمية رفع كفاءة الأداء الوظيفي وتحفيز الموظفين لتحقيق التقدم والتطور في مختلف القطاعات، وفي حال حدوث إحدى الحالات السابقة، يتعرض الموظف لعقوبات صارمة تشمل ما يلي:
- فصل نهائي من العمل فورًا.
- فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه.
- حرمان الموظف من جميع مستحقاته المالية.
- منعه من العمل في أي جهة حكومية أخرى.
- إمكانية السجن لمدة تصل إلى عام.